رئيس الهيئة المصرفية الأوروبية: لا يجب تنظيم العملات الرقمية، بل تنظيم المؤسسات المالية

صرح أندريا إنريا، رئيس الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA)، أنه قد يكون من الأجدر منع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى من امتلاك العملات الرقمية وبيعها، بدلًا من تنظيم العملات الرقمية بشكلٍ مباشر، وذلك وفق ما أوردته فاينانشال تايمز (FT) يوم الجمعة، ٩ مارس.

وتأتي ملاحظات إنريا في أعقاب التحرك الأخير نحو تنظيم العملات الرقمية في أوروبا. فبالأمس، ٨ مارس، أصدرت المفوضية الأوروبية "خطة عمل" مصممة لتطوير إطار تنظيمي على مستوى الاتحاد الأوروبي للتكنولوجيا المالية، بما في ذلك بلوكتشين. وفي الأسبوع الماضي، علّق محافظ بنك إنجلترا أنه يجب تنظيم العملات الرقمية وليس "حظرها بشكلٍ تام".

وفي خطابٍ ألقاه يوم الجمعة في كوبنهاغن، ذكر إنريا أنه غير مقتنع بأن عدم وجود مؤسسات تدعم العملات الرقمية هو دليل على ضرورة تنظيم العملات الرقمية نفسها. وأضاف أن الهيئة المصرفية الأوروبية قد توصلت إلى فكرة الحد من تعامل الشركات الخاضعة للتنظيم مع العملات الرقمية في عام ٢٠١٤، حسبما أفادت "فاينانشيال تايمز".

ويؤيد إنريا منع فرض القوة الكاملة للتدابير التنظيمية على شركات التكنولوجيا المالية، طالما أنها لا تقوم بنفس وظائف البنوك، من توفير الائتمان والخصم والسيولة.

"من المحتمل أن يكون الامتداد المفرط للمحيط التنظيمي [...] [بالنسبة لشركات التكنولوجيا المالية] حلًا دون المستوى الأمثل. ومن شأن ذلك أن يخاطر بشكل مفرط بتقييد الابتكار المالي، حيث أن عبء الامتثال الذي يوضع على المصارف لا يمكن استدامته بالنسبة للشركات الناشئة الصغيرة المبتكرة."

ومع ذلك، أضاف إنريا أنه على المنظمين في الاتحاد الأوروبي ألا يسمحوا "للمصارف الفعلية" بتقديم مزيج من "الإيداع والإقراض" دون رقابة تنظيمية صارمة.

كما أشار إنريا إلى أن تنظيم التكنولوجيا المالية يجب أن يتم في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي من أجل إبقاء شركات الاتحاد الأوروبي قادرة على المنافسة مع الولايات المتحدة والصين.

وفي منتصف فبراير ٢٠١٨، أصدرت السلطات الإشرافية الأوروبية، المكونة من الهيئة المصرفية الأوروبية وهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA)، وهيئة التأمينات والمعاشات التقاعدية الأوروبية (EIOPA)، تحذيرًا من أن العملات الرقمية هي أصولٌ محفوفة بالمخاطر ويلزم حماية المستثمرين منها.

  • تابعونا على: