قدمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، في الثامن والعشرين من أغسطس، اقتراحاً إلى محاكم نيويورك، طالبت فيه منع شهود "سام بانكمان فرايد" الخبراء السبعة من الإدلاء بشهاداتهم في المحكمة.
في الاقتراح، ادعت وزارة العدل أن شهود "بانكمان فرايد" الخبراء، بالإضافة لافصاحاتهم، "يعانون من مجموعة من أوجه القصور"، والتي من شأنها أن تمنعهم من الإدلاء بشهاداتهم في المحاكمة.
واصلت الوزارة القول إن بعض الإفصاحات "فشلت بشكلٍ كامل" في إيصال الآراء الخبيرة بشكلٍ صحيح، بينما فشل معظمها في توفير أساسٍ منطقيّ للآراء المذكورة، والذي يُعد شرطاً من شروط القاعدة الفيدرالية للإجراءات الجنائية 16.
"اتسمت شهادةُ الخُبراء بافتقارها إلى منهجيةٍ مُلائمة، وبأنها لا تنطوي على أساسٍ موثوقٍ به في الوقائع والبيانات، كما أنها كانت بعيدة عن الواقع ومجحفة بشكلٍ غيرِ عادل ومربكة لهيئة المحلفين."
وبالإضافة إلى ذلك، جادلت الوزارة بأن الاستنتاجات القانونية التي صرّح بها الشهود الخبراء من شأنها أن تتطفل على الأدوار التي تلعبها كل من المحكمة وهيئة المحلفين.
كما طلبت وزارة العدل من المحكمة ممارسة "سلطتها الوقائية" لمنع الأخذ بشهادات الخبراء.
في الوقت الحالي، تضم قائمة الشهود السبعة "لورانس أكا" و"توماس بيشوب" و"بريان كيم" و"جوزيف بيمبلي" و"برادلي سميث" و"بيتر فينيلا" و"أندرو دي وو"، الذين يُعدون محترفين في المجال القانوني.
مقالات ذات صلة: إيلون ماسك يتّهم الشركة الأم لفيسبوك بالخِداع والتّلاعب بالحقائق
وفقاً لمحامي بانكمان فرايد، حصلت وزارة العدل على مجموعةٍ جديدةٍ من الأدلة ضده في الخامس والعشرين من أغسطس، والتي انطوت على أربعة ملايين صفحة إضافية من المعلومات المُتعلقة بالقضية.
تم إصدار هذه المادة بعد أقل من ستة أسابيع من الإعلان عن محاكمته المقررة في 3 أكتوبر.
وفي الثامن من أغسطس، قال محامي وزارة العدل إن الوزارة تُخطط لتوجيه سبع تهمٍ ضد "بانكمان فرايد" في محاكمة أكتوبر القادمة، وتقديم المُخطط المزعوم الذي استخدمه لتمويل حملته كدليلٍ على تهمة الاحتيال.
يضغط محامو (SBF) حالياً على المحكمة من أجل الإفراج عن "سام" بشكلٍ مؤقت من مركز الاحتجاز، مدعين بأن "التسهيلات الاستثنائية" المُقدمة لم تكن كافية للتحضير للمحاكمة الجنائية القادمة بعد أن حصلت وزارة العدل على ملايين الوثائق.