Sam Bankman-Fried أخبار

من المقرر الإفراج عن الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Alameda Research في يناير، بعد أن خضعت لتدقيق عام مكثف بسبب دورها في انهيار FTX وارتباطها بسام بانكمان-فرايد.

بعد ما يقارب عامين من صدور حكم بالسجن 25 عاماً بحق سام بانكمان-فرايد لدوره في انهيار بورصة العملات المشفرة FTX، سيعود محامو الرئيس التنفيذي السابق إلى المحكمة من جديد.

يأمل "جوزيف بانكمان" و"باربرا فريد"، والدا سام "إس بي إف" بانكمان-فريد، عرض قضية ابنهما على الرئيس ترامب للحصول على العفو.

ستقضي الرئيسة السابقة لشركة "Alameda Research" عقوبتها في سجن منخفض الأمن.

وقّع قاضي مقاطعة الولايات المتحدة "بيتر كاستل" رسمياً على تسوية بين (FTX) وهيئة تنظيم السلع، مما يعني أنه سيتم سداد 12.7 مليار دولار لدائني "FTX".

طالب المدعون العامون الأمريكيون "بعقوبة عادلة" تتناسب مع حجم جريمته، لكن محامي سلامي يجادلون بأنَّه لا ينبغي أن يقضي ما يزيد عن 18 شهراً في السجن.

تم احتجاز الرئيس التنفيذي السابق لشركة "FTX" في زنزانةٍ ضمنَ مركز الاحتجاز متروبوليتان في بروكلين، منذ أن ألغى قاضٍ كفالته في أغسطس 2023.

وجد القاضي "لويس كابلان" أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة "FTX" قد زوّر أيضا الشهادات وحنث باليمين، استناداً إلى شهادته في المحكمة حول أموال المستخدمين.

وفقاً للتقرير، لا يفكِّر المستثمرون الحاليون، مثل ’غوغل‘ (Google) و’أمازون‘ (Amazon)، في شراء الحصة.

تكشف وثيقةُ غوغل المرفقة بمذكرة الحكم الصادرة عن الحكومة الأمريكية عن "أفكار عشوائية ربما سيئة" كان سام بانكمان فريد سيستخدمها لإصلاح صورته العامة.

زعم تقرير نُشر في صحيفة نيويورك تايمز أنَّ سام بانكمان فريد يقدم نصائح استثمارية لحراس السجن، ويطلب منهم الاستثمار في سولانا.

أوضح الفريق القانوني لشركة "FTX" أنه نظراً لعدم الرغبة بإعادة تشغيل "FTX US"، فإن "DC" لا تحمل أي قيمة تُذكر للعقار، وبالتالي سيتم بيعها.

استحوذت ’إف تي إكس يو إس‘ (FTX US) على منصة ’إمبيد‘ (Embed) مقابل 220 مليون دولار في يونيو 2022، حيث أصدرت بورصةُ العملات المشفَّرة اتفاقيَّتين بسيطتين للأسهم المستقبلية إلى سام بانكمان فريد.

أُصدرت فاتورةٌ بما يزيد عن 118 مليون دولار من الرسوم القانونية والاستشارية لبورصة العملات المشفرة المفلسة بين أغسطس وأكتوبر، أي 1.3 مليون دولار في اليوم.

قالت "FTX Trading" إن الشركة لم تكسب أي مبالغ من شأنها أن تُبرر مشروع الضريبية المُقترح بقيمة 24 مليار دولار.