اعتبارًا من الأول من يناير 2024، ستفرض الحكومة الأمريكية قانوناً جديداً ينص على وجوب جمع شركات الكريبتو لمعلومات المستخدمين الأساسية، مثل الاسم والعنوان ورقم بطاقة الهوية الحكومية، عند تحويلهم لمبالغٍ مالية تتجاوز قيمتها 10000 دولار باستخدام العملات المشفرة.

حرّض القانون المُقترح مركز الأبحاث"كوين سينتر" (Coin Center) على اتخاذ إجراءٍ قانونيٍ مضاد، في محاولةٍ منه لنقض الحكم قبل أن تبدأ الجهات التنظيمية بمراقبة القطاع بشكلٍ غير قانوني، حيث رُفعت دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة والوزيرة جانيت يلين، المسؤولة عن إنفاذ اللوائح المُقترحة، العام الماضي. إلا أن القضية رُفضت في يوليو هذا العام، لعدم أحقية "كوين سينتر" والمدعين المشاركين بمقاضاة الوزارة، حيث أن القانون المُقترح لم يدخل بعد حيز التنفيذ، وفقاً لما قاله القاضي.

ونتيجةً لذلك، قدّم مركز الأبحاث استئنافاً للحكم بعد يومين فقط من صدور حكم القاضي، لاعتقاده بأن تنفيذ هذا القانون سيشكل تهديداً كبيراً للخصوصية المالية.

وقد لجأ "جيري بريتو" (Jerry Brito)، المدير التنفيذي لمركز "كوين سينتر"، إلى منصة X (تويتر سابقاً)، ليعلّق في هذا الصدد، حيث قال: "سيُطبَّق هذا القانون علينا جميعاً في غضون ستة أشهر، لذا فإن الوقت هو جوهر المسألة."

من جانبها دافعت وزارة العدل عن القانون المُقترح في المحكمة، واصفةً إياه بأنه "امتدادٌ بسيط لقدرة الكونغرس على فرض الامتثال الضريبي"، وأكدت على أهمية تتبع معاملات العملات المشفرة منعاً للتهرب الضريبي.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته المنظمة الإخبارية المستقلة "DL News"، يُعد القانون المُقترح تطوراً لبندٍ تم إدراجه سابقاً في قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف لعام 2021، ويهدف القانون إلى النظر إلى معاملات العملات المشفرة على أنها مماثلة للمعاملات النقدية عندما يتعلق الأمر بمعايير الإبلاغ.

مقالات ذات صلة: غاري جينسلر يُعطي الأولوية لتنظيم الذكاء الاصطناعي ويتوعد قطاع العملات المشفرة بأن يكون التالي

وبالإضافة إلى مشروع القانون الجديد، أعربت إدارة الرئيس "جو بايدن" عن عزمها على تضييق الخناق على صناعة العملات المشفرة، مشيرةً إلى الثغرات الضريبية التي تُفيد مستثمري العملات المشفرة الأثرياء. حيث أعلن البيت الأبيض عن ذلك كجزءٍ من سعيه لرفع سقف الديون الأمريكية في مايو الماضي.

جادل النُقاد بأن التشريع الجديد يُعرض الخصوصية التي تتميز بها تكنولوجيا البلوكتشين عن غيرها للخطر، حيث حذر برايان جاكوتوت (Bryan Jacoutot)، الذي يعمل كمحامي في "Taylor English Duma"، من إمكانية تتبع أي شخصٍ لديه موارد كافية لجميع المعاملات المُسجلة على شبكات البلوكتشين إذا ما تم تطبيق القانون، مما يعرض سرية هوية المستخدمين للخطر.

كما يُمكن أن تؤثر الآثار المترتبة للقانون على الشركات التي تعمل مع مطورين مُتخفين خلف بروتوكولات التمويل اللامركزي.

على الرغم من المخاوف التي أثارها القانون الجديد، أشار "جاكوتوت" إلى أن استئناف الحكم قد يُتسبب بخلق مزيدٍ من العقبات بدلاً من التخلص منها، نظراً إلى الحجج القليلة التي يُمكن تقديمها للمحكمة، ولقدرة وزارة الخزانة على إنفاذ القانون.

وأضاف قائلاً: "يبدو أن المحكمة قد رفضت القضية دون تحيز، حيث ترك القاضي مخرجاً، وأتاح الفرصة أمام المركز لإعادة تقديم الادعاء نفسه عندما يحين الوقت المناسب".