برزت الصناعة القانونية كرابح رئيسي وسط انهيار شركات العملات المشفرة، مثل "FTX" و"Celsius"، إذ تسببت الانهيارات المتتالية إلى توليد مئات الملايين من الدولارات للمحامين.
جمع المحامون والمحاسبون والاستشاريون والمحللون وغيرهم من المهنيين ما لا يقل عن 700 مليون دولار من رسوم قضايا إفلاس شركات العملات المشفرة الكبرى خلال العام الماضي، وفقًا لتقريرٍ وتحليل أجرته صحيفة "نيويورك تايمز".
يتضمن المبلغ المحسوب التكاليف التي تكبدها عدد من شركات العملات المشفرة المنهارة، بما في ذلك FTX وCelsius Network وVoyager Digital وBlockFi وGenesis Global، خلال الفترة الممتدة ما بين 5 يوليو 2022 و31 يوليو 2023.
ومن المرجح أن ينمو هذا الرقم بشكلٍ كبير مع تطور القضايا في المستقبل القريب، وخاصةً مع اقتراب محاكمة سام "بانكمان فرايد"، التي ستُعقد في أكتوبر المقبل.
وفقاً للبيانات، فإن الخبراء القانونيين المشاركين في قضية "FTX" هم الرابحون الأكبر بين الشركات المسؤولة عن القضايا الأخرى، إذ أنهم يَتقاضَون ما مجموعه 326 مليون دولار.
كما يُقال أيضاً إن شركة المحاماة سوليفان وكرومويل، التي تتكفل بإجراءات إفلاس FTX"، قد تقاضت أكثر من 110 ملايين دولار من الرسوم القانونية، بالإضافة إلى 500000 دولار كنفقات.
وبحسب ما ورد، أشار "أندرو ديتديريتش" إلى أن عدم وجود لوائح تنظيمية واضحة للعملات المشفرة تسبب بارتفاع التكاليف بهذا الشكل، وجعل القضايا أكثر تعقيداً واستهلاكاً للوقت.
مقالات ذات صلة: "تاكسي دبي" تُطلق عدداً من الخدمات الذكية دعماً لمسيرة التحول الرقمي في دبي
قال مُحللون في صحيفة "نيويورك تايمز" إن شركة "كيركلاند وإليس" التي تُدير إجراءات إفلاس "سيلسيوس" و"جينيسيس" و"فوياجر"، قد تلقت 101 مليون دولار مقابل عملها، بالإضافة إلى 2.5 مليون دولار كنفقات.
وأفادت التقارير أيضاً أن شركة "ألفاريز ومارسال" قد تلقت أكثر من 125 مليون دولار مقابل عملها على قضايا "FTX" و"سيلسيوس" و"جينيسيس".
وعلاوةً على ذلك، أظهرت بعض التقارير الأولية أن شركات المحاماة، مثل سوليفان وكرومويل، ستجني ثروة من قضايا الشركات التي أفلست في يناير 2023، حيث كان لديها أكثر من 150 شخصاً يعملون على قضية FTX في ذلك الوقت، بما في ذلك 30 شريكاً، بمعدلات تتجاوز 2000 دولار في الساعة.
وسط انتشار المخاوف بشأن الرسوم القانونية المرتفعة، عينت محكمة الإفلاس الأمريكية "كاثرين ستادلر" للتأكد من رسوم قضية "FTX". وفي يونيو، أفادت "ستادلر" أن الفريق العامل على قضية "FTX" طلب أكثر من 200 مليون دولار كنفقات منذ إفلاس الشركة في نوفمبر، مشيرةً إلى أن المبلغ "معقول ".
يواصل الفريق القانوني الخاص بـ"سام بانكمان فرايد" القتال ضد وزارة العدل الأمريكية، حيث طلب من المحكمة في الأول من سبتمبر رفض جميع الطلبات الأخيرة التي قدمتها السُلطات.
وكما ذكرت "كوينتيليغراف" سابقاً، تضمّن أحد طلبات التي قدمتها وزارة العدل منع شهود "SBF" الخبراء السبعة من الإدلاء بشهاداتهم في المحكمة، حيث يُمكن أن يتقاضى بعض الشهود ما يصل إلى 1200 دولار في الساعة للإدلاء بشهاداتهم.