أطلقت الحكومة الصينية منصة عامّة مُخصّصة للبنية للتحتية لتكنولوجيا البلوكتشين، بقيادة شبكة "كونفلكس" (Conflux).
تهدف المنصة الجديدة، التي أطلق عليها اسم "منصّة البنية التحتية فائفة الحجم للبلوكتشين الخاصّة مبادرة الحزام والطريق"، إلى توفير بنية تحتية عامّة لتكنولوجيا البلوكتشين، بهدف إطلاق وتعزيز التطبيقات عبر الحدود، وفقاً لمنشور شبكة كونفلكس في الأول من إبريل:
"تُركّز الجهود الرئيسية للمشروع على إنشاء منصّة بنية تحتية للبلوكتشين العام. وستكون هذه المنصة قادرة على دعم تنفيذ مشاريع التعاون عبر الحدود ضمن مبادرة الحزام والطريق، كما ستوفّر الأساس لتطوير تطبيقات قادرة على تعزيز التعاون عبر الحدود."
تُعدّ شبكة "كونفلكس" نظاماً بيئياً يشتمل على عددٍ من شبكات البلوكتشين، ويتم تشغيله بواسطة مؤسسة كونفلكس، المعروفة أيضاً بمعهد شنغهاي لبحوث البلوكتشين.
العملات المشفرة تزدهر في الصين، بالرغم من حظر التداول
تأتي مبادرة البلوكتشين الحكومية بالرغم من الموقف العدائي للصين القارية تجاه العملات المشفرة، حيث بدأت الصين في تشديد قبضتها على صناعة العملات المشفّرة منذ عام 2017 على الأقل، وذلك عندما أمرت الحكومة بإغلاق بورصات البيتكوين الصينية.
وبالرغم من حظر تداول العملات المشفّرة، يمتلك 33.3٪ من المستثمرين الصينيين كميةً كبيرة من العملات المستقرّة، مما يضعهم في المرتبة الثانية بعد فيتنام، حيث تبلغ نسبتها 58.6٪، وفقاً لتقرير ديسمبر 2023 الصادر عن شركة رأس المال الاستثماري الفيتنامية "كايروس فينتشرز".
وقد وجدَ المتداولون في الصين القارّية طرقاً للتحايل على حظر التداول، إذ يختار غالبية المستثمرين في البلاد التداول على بورصات الكريبتو المركزيّة، وفقاً لتقرير كيروس فينتشرز.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: إثيوبيا: الوجهة الجديدة لمعدّني البيتكوين الصينيين الباحثين عن الطاقة الرخيصة
حظرت بكّين تداول وتعدين الكريبتو في عام 2021. ومنذ ذلك الحين، منعت الحكومة البورصات الخارجية من تقديم خدماتها في البلاد. وقبل أن تُشدد حملة القمع قبضتها على الكريبتو في 2021، كانت الصين تُسيطر على ثلثي القوة الحسابية الكلّية لتعدين البيتكوين.
ووسط تزايد الدعوات لفرض المزيد من التدقيق في الصناعة، تستعدّ الصين لإجراء تعديلٍ رئيسيّ على لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) لتشمل المعاملات المتعلّقة بالعملات المشفرة.
وبصفته أول تعديلٍ رئيسيٍّ للوائح مكافحة غسل الأموال في الصين منذ عام 2007، يهدف التعديل إلى فرض إرشاداتٍ أكثر صرامة، للحد من عمليات غسل الأموال، التي تنطوي على استخدام العملات المشفرة، حيث ساعدت منصات تداول "العملات المشفّرة" على تسهيل إجراء تحويلات مصرفيّة بقيمة 2.2 مليار دولار، متجاوزةّ بذلك قيود النقد الأجنبي في البلاد، وفقاً لتقريرٍ صدر في 24 ديسمبر 2023.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: الصين تطرح لوائح منقحة لمكافحة غسل أموال العملات المشفرة بحلول عام 2025