أعلن وزير المالية في الحكومة الشيلية فيليبي لارين عن تقديم مشروع قانون ينظم العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية إلى الكونغرس، وفق ما ذكره كوينتيليغراف اليابان يوم ١٥ أبريل.
فخلال إقامته الأخيرة في الولايات المتحدة، ذكر لارين أن المتطلبات التي أدخلتها اللائحة الجديدة ستكون متناسبة مع الشركات. وأوضح أن القواعد ستأخذ في الاعتبار أن الشركات المختلفة لديها نماذج أعمال مختلفة، وتقدم خدمات مختلفة تنطوي على مخاطر مختلفة للمستخدمين والسوق المالية.
وقد ذكرت وسائل الإعلام المحلية Ahora Noticias أن المرونة هي من بين أهم جوانب مشروع القانون، لأن وتيرة التقدم التكنولوجي كبيرة جدًا. ووفقًا للتقرير، تعتبر تشيلي موطنًا لعدد متزايد من بورصات العملات المشفرة غير الخاضعة للتنظيم حاليًا. علاوة على ذلك، ورد أن لارين حذر الجمهور من مخاطر هذا النوع من الاستثمارات، قائلًا:
"من شأن تنظيم هذه البرامج التخفيف من بعض المخاطر، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وزيادة اليقين القانوني الذي تعمل به. فنحن نريد حماية كافية ضد المخاطر المرتبطة بهذا النوع من النشاط."
وحسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، أعرب بنك تشيلي المركزي عن فكرة أن العملات المشفرة غير قادرة على استبدال الأموال التقليدية.
