البنك المركزي الإيراني يحظر البنوك من التعامل بالعملات الرقمية

حظر البنك المركزي الإيراني على البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأخرى التعامل بالمعاملات الرقمية، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بغسل الأموال ظهرت لأول مرة في منشور من ديسمبر ٢٠١٧، حسب ما نقلته رويترز يوم الأحد ٢٢ أبريل.

حيث نقلت رويترز عن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" يوم الأحد قولها:

"يجب على البنوك ومؤسسات الائتمان وبورصات العملات تجنب أي بيع أو شراء لهذه العملات أو اتخاذ أي إجراء للترويج لها".

واليوم، ٢٣ أبريل، يستشهد راديو أوروبا الحرة/راديو الحرية (REFRL) بالمزيد من التفاصيل من منشور ديسمبر:

"إن جميع العملات الرقمية لديها القدرة على التحول إلى وسيلة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وبصفة عامة يمكن تحويلها إلى وسيلة لنقل أموال المجرمين".

ويأتي الحظر في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتجديد عقوبات الولايات المتحدة يوم ١٢ مايو، وهو ما أدى إلى هبوط العملة الوطنية، الريال، إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة. كما أفادت رويترز بأن إيران قد قامت بتوحيد أسعار الصرف الرسمية والمفتوحة في السوق وحظرت جميع الأموال المتغيرة خارج البنوك، حيث تحاول دعم المؤسسات المالية المتعثرة في البلاد ووقف المزيد من هبوط العملة.

وقد أصبح موقف إيران تجاه العملات الرقمية متشددًا بشكل ملحوظ في فبراير ٢٠١٨، عندما نقلت وسائل الإعلام المحلية عن نية البنك المركزي لـ "مكافحة ومنع" ما يعتبره عملات رقمية "غير موثوق بها ومحفوفة بالمخاطر".

كما ظهرت تقارير متزامنة في فبراير عن تحقيق إيران في إصدار عملة رقمية مدعومة من الدولة في أعقاب إطلاق عملة بترو المركزية الي أصدرتها فنزويلا، والتي اعتبرها الكثيرون ردًا على العقوبات الدولية التي عصفت بالبلاد.