تركيا وإيران تعتزمان إطلاق عملاتهما الرقمية المدعومة من الدولة في أعقاب إطلاق فنزويلا لعملتها

تنظر حكومتا تركيا وإيران في إنشاء عملتيهما الرقميتين المدعومتين من الحكومة في اعقاب عملية البيع المسبق لعملة "بترو" القومية لفنزويلا المدعومة بالنفط يوم ٢٠ فبراير.

ففي الحادي والعشرين من فبراير، أي بعد يومٍ واحد من إطلاق بترو، ذكرت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيرانية (ICT) أن بنك "بوست" الإيراني يعمل على إطلاق عملة رقمية:

"في اجتماعٍ مع مجلس إدارة بنك "بوست" حول العملات الرقمية التي تستند إلى بلوكتشين، قمتُ [...] بوصف [...] تدابير لتنفيذ أول عملة رقمية قائمة على حلٍ سحابي في البلاد".

وفي الثاني والعشرين من فبراير، بعد يومين من إطلاق "بترو"، أفادت "المونيتور" أن نائب رئيس حزب الحركة القومية التركية ووزير الصناعة السابق "أحمد كنان تانريكولو" يدرسان علنًا ​​إطلاق "بيتكوين وطني" يسمى "ترك كوين"، والذي تم وصفه في تقريره المكون من ٢٢ صفحة حول تنظيم سوق العملات الرقمية.

وقد جاء تقرير "تانريكولو" بعد أسبوعين من إجراء مقابلة مع شبكة سي إن إن تركيا في السابع من فبراير مع نائب رئيس الوزراء التركي "محمد سيمز" حيث ذكر أن الحكومة سوف تستعد لإطلاق عملة رقمية وطنية.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت هيئة المجال الإلكتروني الإيرانية، المجلس الأعلى للمجال الإلكتروني (HCC)، عن ترحيبها بعملة "بيتكوين"، وأعلنت أنها تعمل مع البنك المركزي الإيراني على تقرير حول العملات الرقمية. كما صرّح البنك المركزي الإيراني في الحادي والعشرين من فبراير أنه يعمل بنشاط على "مكافحة ومنع" العملات الرقمية في إيران.

وكانت الحكومة التركية قد اتخذت سابقًا موقفًا قاسيًا بشأن بيتكوين (BTC) والعملات الرقمية، عندما قال المشرعون من مديرية الشؤون الدينية (ديانيت) في نوفمبر ٢٠١٧ أن تداول العملات الرقمية "غير متوافقٍ" مع الإسلام بسبب طبيعته المضاربة وعدم وجود رقابة حكومية.

ومع ذلك، قال تانريكولو لوكالة "المونيتور" إنه نظرًا لعدم وجود ذكر للعملات الرقمية في القانون التركي، فإن شراء وبيع العملات الرقمية يُعد قانونيًا في تركيا:

"إن استخدام العملات الرقمية يمكن اعتباره قانونيًا لأن قانوننا لا يحتوي على حظر [...] لبيع وشراء العملات الرقمية ولا يندرج الحصول على المال من خلال تعدين بيتكوين ضمن نطاق النشاط الإجرامي في تركيا اليوم."

ويضيف تقرير تانريكولو أن هناك حاجة بالتأكيد إلى تنظيم العملات الرقمية في تركيا لمنع غسل الأموال والاحتيال، وأن إنشاء "بورصة لبيتكوين" تخضع لسيطرة الحكومة هي إحدى الطرق للقيام بذلك.

وقد رأى بعض النقاد أن إطلاق فنزويلا لعملتها الرقمية "بترو" هي مجرد وسيلة للبلد لتجنب العقوبات الغربية المفروضة على البلاد؛ كما تواجه إيران حاليًا عقوباتٍ دولية.

ولا تعتبر "بترو" أول عملة رقمية مدعومة من الحكومة يتم إطلاقها - حيث أطلقت الحكومة المحلية في دبي عملة "إم كاش" المدعومة من الدولة في أكتوبر ٢٠١٧، وفي عام ٢٠١٧ أيضًا أثارت كلٌ من كازاخستان واليابان وإستونيا إمكانية إطلاق عملاتها الرقمية الخاصة المدعومة من الحكومة.

  • تابعونا على: