افتتح مكتب المشرف على المؤسسات المالية في كندا فترةَ تشاورٍ حولَ متطلبات الكشف عن الأصول المشفرة للمؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم الفيدرالي؛ إذ كان التشاور متوقَّعاً في الميزانية الفيدرالية لعام 2023، لكنَّ توقيتَه مرتبطٌ بتحقيقٍ مماثل بدأه بنكُ التسويات الدولية (BIS).
ومن جهتها ذكرت الحكومة الكندية في مارس أنَّها ستضع إرشادات للتعرُّض للعملات المشفرة للبنوك "للمساعدة في حماية مدَّخرات الكنديين وأمن قطاعنا المالي". يوجد هذا الاعتماد في القسم 5.4 من الميزانية، بعنوان "مكافحة الجريمة المالية". كما ذكرت الميزانيةُ أنَّه سيُطلب من صناديق المعاشات التقاعدية الخاضعة للتنظيم الفيدرالي الكشفُ عن تعرُّضها للعملات المشفرة لمكتب المشرف على المؤسسات المالية (OSFI) — ولا يلزم التشاور.
[Have your say]
— Superintendent of Financial Institutions (@OSFICanada) November 20, 2023
We’re gathering input on public disclosure of #crypto-asset exposures by banks and insurers in #Canada.
For more details and to share your feedback, visit: https://t.co/ldCdzW56PP pic.twitter.com/7O4ECxAEle
والجدير بالذكر أنَّ صناديق التقاعد الكندية واجهت تجرِبةً مؤلمة مع العملات المشفرة في عام 2022. إذ إنَّ صندوق الإيداع والتدبير في كيبيك (The Caisse de Dépôt et Placement du Québec)، ثاني أكبر صندوق تقاعد في كندا، خسر 200 مليون دولار كندي (154.7 مليون دولار) نتيجةً لإفلاس ’سيلزيوس‘ (Celsius). فيما ألغت خطة معاشات المعلمين في أونتاريو 95 مليون دولار من استثمارات (FTX) و(FTX US) في نوفمبر 2022، وذكرت في أبريل أنَّها تتعهَّد بتجنُّب العملات المشفرة إلى الأبد. إلى جانب ذلك، ألغى صندوق ’سي بي بي للاستثمار‘ (CPP Investments)، أكبرُ صندوق تقاعد في كندا، جميعَ بحوث العملات المشفرة في ديسمبر.
مقالات ذات صلة: الهيئة التنظيمية الكندية توضح قوانين العملات المستقرة للبورصات والمصدرين
من ناحية أخرى، أعلنت لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) عن استشارتها حول تعرض البنوك للأصول المشفرة في أكتوبر. فيما أشار مكتب المشرف على المؤسسات المالية في كندا إلى أنَّ المعلِّقين يمكنهم "تقديمُ ملاحظاتٍ حول مقترحات لجنة بازل للرقابة المصرفية مع ضمان توافق الإرشادات مع السياق الكندي". مع العلم بأنَّ مكتب المشرف على المؤسسات المالية في كندا يطلب في استشارته من المعلِّقين على وجه التحديد تقييمَ إطار إفصاح اللجنة وتعزيزه، حيث من المقرر تقديمُ الردود بحلول 31 يناير 2024.
في سياق مماثل، اختتم مكتب المشرف على المؤسسات المالية استشارةً حول متطلبات السيولة للبنوك التي لديها أصول مشفرة في سبتمبر، حيث جرى التنسيق في ذلك أيضاً مع استشارة بنك التسويات الدولية.
مقالات ذات صلة: المركزي الكندي يقيِّم ابتكارات التمويل اللامركزي وتحدياته
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره