قدمت الهيئة التنظيمية للأوراق المالية في كند إرشاداتٍ للبورصات ومصدري العملات المشفرة حول نهجهم المؤقت للتعامل مع الأصول المشفرة ذات القيمة المرجعية، مع التركيز بشكلٍ خاص على العملات المستقرة.
في الخامس من أكتوبر، نشرت المُنظمة الأم لمنظمي الأوراق المالية في كافة المقاطعات والأقاليم في كندا توضيحاً يقول إنها قد تسمح بتداول بعض العملات المشفرة التي تشير إلى قيمة عملة ورقية واحدة، وفقاً للشروط والأحكام.
في فبراير، أكّدت الهيئة التنظيمية الكندية من جديد وجهة نظرها بأن العملات المستقرة "قد تشكل أوراقاً مالية و/أو مشتقات"، مما يمنع بورصات العملات المشفرة الكندية من تداولها.
إلا أنه من الممكن أن تسمح الهيئة التنظيمية للبورصات الكندية والمصدّرين بالتداول، في حال احتفظ مصدّرو العملات المشفرة باحتياطي مُناسب من الأصول لدى أمين حفظ مؤهل، وقامت بورصات العملات المشفرة التي تُوفر عملات مستقرة بجعل "بعض المعلومات المتعلقة بالحوكمة والعمليات واحتياطي الأصول متاحة للجمهور".
من جانبه قال "ستان ماغيدسون" رئيس هيئة الأوراق المالية في ألبرتا ورئيسها التنفيذي، في بيان:
"هذا الإطار المؤقت الذي سنبني عليه في المستقبل، يضعُ معاييراً مُعينة لضمان حصول المستثمرين على المعلومات التي يحتاجونها حول الأصول التي يرغبون بشرائها، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بها."
حذرت الهيئة التنظيمية الكندية من أن الأصول المشفرة المدعومة بالعملات الورقية، والتي تفي بالشروط، لا تزال محفوفة بالمخاطر ولا ينبغي اعتبارها مُعتمدة أو خالية من المخاطر.
مقالات ذات صلة: بورصة هونج كونج للأوراق المالية تُطلق منصة تسوية للأسهم مدعومة بالعقود الذكية
في أغسطس، أفاد فريق "كوينتيليغراف" أن الوضوح التنظيمي في كندا قد أثار اهتماماً أكبر بالعملات المشفرة من قبل المؤسسات.
وفي يوليو، أصدرت الهيئة التنظيمية الكندية إرشاداتٍ حول التحصيص، تنص على أنه يُسمح بإجراء هذا العملية، إلا أن فُرص الإقراض محدودة ونسبة الأصول "غير السائلة" مُقيدة.
شهدت القيمة السوقية للعملات المستقرة انخفاضاّ خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، وتبلغ حالياً 123 مليار دولار، أي حوالي 11٪ من إجمالي القيمة السوقية للعملات المُشفرة.