عاجل: قاضي بنيويورك يحكم بإمكانية تطبيق قوانين الأوراق المالية على العملات المشفرة

فيما يبدو أنه أول قضية في الولايات المتحدة تُعالج هذه المسألة، أصدر قاضٍ فيدرالي في نيويورك حكمًا بأن قوانين الأوراق المالية الأمريكية قابلة للتطبيق على مزاعم الاحتيال فيما يتعلق بالعملات المشفرة، وذلك يوم ١١ سبتمبر.

حيث حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية "ريموند ديري" بأن القضية المرفوعة ضد ماكسيم زاسلافسكي، المقيم في بروكلين، والتي تزعم أنه قام بالاحتيال على المستثمرين في اثنين من العملات المشفرة المدعومة بالعقارات والماس، يمكن أن تستمر.

وقد قضى "ديري" يوم الثلاثاء ١١ سبتمبر بأنه ينبغي تفسير قوانين الأوراق المالية الفيدرالية "بمرونة"، ورفض طلب من محامي زاسلافسكي بإسقاط التهم على أساس أن العملات المشفرة لا تندرج في إطار قانون الأوراق المالية.

وحسبما أفادت به صحيفة فاينانشال تايمز، كتب القاضي ديري في بيانٍ قائلًا:

"إن السؤال هو إذا ما كانت 'عناصر مشروع تجاري يسعى لتحقيق الربح' مدعاة كافية في لائحة الاتهام، بحيث، إذا ثبت في المحاكمة، يمكن أن تستنتج هيئة محلفين معقولة أن 'المستثمرين قاموا بتوفير رأس المال والمشاركة في المكاسب والأرباح؛ [و] أن المروجون قد تولوا إدارة وتشغيل المؤسسة والتحكم فيها'. وللأغراض الحالية، نستخلص أنها كذلك."

ووفقًا لوكالة رويترز، لم يشر بيان ديري وغيره من الطلبات المقدمة في قضية زاسلافسكي إلى أي قرارات قضائية مماثلة بشأن تطبيق قانون الأوراق المالية الفيدرالي على قضايا الاحتيال ذات الصلة بالعملات المشفرة.

ولم يرد محامو زاسلافسكي على أسئلة وكالة رويترز. كذلك رفض ريتشارد دونوغو، وهو متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي يعمل في القضية، التعليق أيضًا.

وزعم المدعون أنه في عام ٢٠١٧، كسب زاسلافسكي ما لا يقل عن ٣٠٠٠٠٠ دولار من المستثمرين مقابل عملة مشفرة تسمى ريكوين REcoin، والتي ادعى أنها مدعومة بالعقارات، ودايموند، "المدعومة" بالماس. كما يزعم المدعون العامون أنه لا توجد عقارات أو ماس تدعم الأصول الرقمية.

وأشار ديري إلى أن الأمر يعود إلى هيئة المحلفين لاتخاذ قرار نهائي، مضيفًا أن محاميي زاسلافسكي سيتمكنون من عرض قضيتهم في المحكمة على أن العملات المذكورة أعلاه يجب أن تعتبر عملات، مما يجعل قوانين الأوراق المالية غير قابلة للتطبيق.