أنهت البرازيل الإعفاء الضريبي على أرباح العملات الرقمية صغيرة الحجم، وفرضت معدلًا ضريبيًا ثابتًا بنسبة 17.5% على جميع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن الأصول الرقمية. وقد تم الإعلان عن القاعدة الجديدة بموجب الإجراء المؤقت 1303 كجزء من مساعي الحكومة لزيادة الإيرادات من خلال ضرائب الأسواق المالية.

حتى الآن، كان المقيمون في البرازيل معفيين من ضريبة الدخل عند بيع أصول رقمية تصل قيمتها إلى 35,000 ريال برازيلي شهريًا (حوالي 6,300 دولار). أما الأرباح التي تتجاوز ذلك فكانت تخضع للضريبة بشكل تصاعدي، تبدأ من 15% وتصل إلى 22.5% للمعاملات التي تزيد عن 30 مليون ريال برازيلي.

ووفقًا لتقرير نشره موقع Portal do Bitcoin المحلي، فإن المعدل الثابت الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 12 يونيو ألغى جميع الإعفاءات، ويطبق بالتساوي على جميع المستثمرين بغض النظر عن حجم معاملاتهم.

وفي حين سيواجه المستثمرون الصغار الآن أعباء ضريبية أكبر، قد يدفع الأفراد ذوو الثروات الكبيرة ضرائب أقل. ففي النظام السابق، كانت الصفقات الكبيرة التي تتجاوز 5 ملايين ريال برازيلي تخضع لضريبة تتراوح بين 17.5% و22.5%. ومع دخول معدل 17.5% الموحد حيز التنفيذ، سيشهد العديد من المستثمرين الكبار انخفاض معدلهم الضريبي الفعلي.

 

الإجراء المؤقت رقم 1303. المصدر: حكومة البرازيل

البرازيل تستهدف المحافظ الذاتية الحفظ وحيازات العملات الرقمية الخارجية

يوسع الإجراء المؤقت أيضًا قاعدة الوعاء الضريبي، حيث أصبحت الأصول الرقمية المخزنة في محافظ ذاتية الحفظ وحيازات العملات الرقمية الأجنبية مشمولة الآن ضمن النظام الضريبي.

ووفقًا للتقرير، سيتم احتساب الضرائب على أساس ربع سنوي، مع السماح للمستثمرين بخصم الخسائر من الأرباع الخمسة السابقة. ولكن، اعتبارًا من عام 2026، سيتم تقليص نافذة خصم الخسائر.

ويتجاوز التغيير الجديد العملات الرقمية، إذ ستُفرض ضريبة بنسبة 5% على الأرباح الناتجة عن أدوات الدخل الثابت التي كانت معفاة سابقًا من ضريبة الدخل، مثل خطابات ائتمان الأعمال الزراعية والعقارية (LCAs وLCIs) وكذلك شهادات الإيصالات العقارية والزراعية (CRIs وCRAs).

في الوقت نفسه، ارتفعت الضرائب على إيرادات المراهنات من 12% إلى 18%.
وقد أدخلت وزارة المالية هذه التغييرات بعد انتقادات واجهتها محاولتها السابقة لزيادة ضريبة المعاملات المالية (IOF)، والتي تم التخلي عنها بسبب معارضة شديدة من السوق والبرلمان.

البرازيل تدرس السماح بدفع الرواتب بالبيتكوين

في مارس، تقدم مشرّعون برازيليون بمقترح قانوني يسمح لأصحاب العمل بدفع جزء من رواتب الموظفين بالعملات الرقمية مثل البيتكوين (BTC). ووفقًا للقواعد المقترحة، لا يجوز أن تتجاوز مدفوعات العملات الرقمية 50% من راتب الموظف.

وسيسمح بالدفع الكامل بالعملات الرقمية فقط للعمال الأجانب أو المتعاقدين الخارجيين، وفقط بموجب شروط محددة يضعها البنك المركزي البرازيلي. ويحظر مشروع القانون دفع الأجور بالكامل بالأصول الرقمية للموظفين النظاميين.

كما يسمح التشريع للمقاولين المستقلين بتلقي المدفوعات كاملة بالعملات الرقمية إذا تم الاتفاق على ذلك في العقد. ويجب أن تُستخدم أسعار الصرف الرسمية الصادرة عن مؤسسات مرخصة من البنك المركزي في جميع المدفوعات.