تشير دراسة جديدة صادرة عن معهد سياسات البيتكوين يوم الخميس إلى أن البيتكوين يمكن أن يلقى صدى إيجابيًا لدى الناخبين في الولايات المتحدة حتى عبر الانقسامات الحزبية، إذ يميل كل حزب لتقبّله عندما يُقدَّم بما ينسجم مع قِيَمه الأساسية.
اعتمد المعهد على بيانات استطلاع أُجري في يونيو 2025 بواسطة منصة التحليلات الأمريكية Cygnal لنمذجة كيفية تفاعل الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين مع سرديات محددة حول البيتكوين.
أظهر الاستطلاع أن الديمقراطيين ينجذبون بشكل أساسي إلى قدرة البيتكوين (BTC) على تعزيز الحرية المالية والشمول المالي للفئات المحرومة، بينما فضّل الجمهوريون والمستقلون دور تعدين البيتكوين في تعزيز استقرار شبكة الطاقة وحماية الحق في إجراء المعاملات بعيدًا عن تدخل الحكومة.
مع ذلك، كان المستقلون أكثر ميلًا لامتلاك البيتكوين إذ تبين أنهم مرّتان أكثر احتمالًا من الجمهوريين، وأكثر من خمس مرات من الديمقراطيين، لامتلاك BTC.
في الفترة الأخيرة، بات يُنظر إلى البيتكوين والعملات المشفّرة على أنها أدوات للابتكار المالي، خصوصًا بعد تبنّي إدارة ترامب نهجًا أكثر ترحيبًا تجاهها في عام 2025، مقارنة بالنهج الحذر الذي اتبعته الإدارة السابقة.
مع ذلك، يذكّر التقرير بأن البيتكوين يعمل بالكامل عبر الرياضيات والبرمجة، ولا يرتبط بأي شخص أو شركة أو حزب سياسي.
صُنّاع السياسات بحاجة لإعادة صياغة خطابهم حول البيتكوين
أوضح معهد BTC Policy أن صُنّاع السياسات المؤيدين للبيتكوين ينبغي أن يركّزوا على شرح كيفية انسجام البيتكوين مع قيم جمهورهم الأساسية، بدل الاكتفاء بتقديمه كأداة استثمارية، وجاء في التقرير:
“يجب أن تعطي مبادرات الدعوة أولوية للخطاب القيمي، بدلًا من الاكتفاء بالاستناد إلى وعود المكاسب المالية الشخصية.”
البيتكوين يقدّم قِيَمًا “توافقية” بين الحزبين
أشار التقرير إلى أن دور البيتكوين في تعزيز الشمول المالي، والحماية من السيطرة السلطوية، ودعم الابتكار التكنولوجي المستدام يمكن أن يجعله جسرًا بين الحزبين، ويساعد في تقليل الاستقطاب وبناء دعم مشترك لمبادرات مثل الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين:
“يمكن لصُنّاع السياسات من مختلف الأحزاب الاستفادة من هذه الرؤى لدفع تشريعات تستند إلى القيم المشتركة للناخبين، مثل الحرية المالية والديمقراطية، وبمخاطر محدودة على قواعدهم الانتخابية.”