انتقدت منصة Coinbase مجموعات البنوك الأمريكية بعد مطالبتها الجهات التنظيمية بحظر المكافآت والاسترداد النقدي والخصومات المقدَّمة للعملاء الذين يدفعون باستخدام العملات المستقرة، معتبرة أن هذا الطلب “مناهض للقيم الأمريكية”.
يعود الخلاف إلى صياغة قانون GENIUS، الذي يحظر على مُصدري العملات المستقرة تقديم عوائد أو فوائد لحامليها، لكنه لا يمدّ هذا الحظر صراحةً إلى بورصات العملات المشفرة أو الشركات المرتبطة بها.
وتزعم مجموعات البنوك أن حظر “الفائدة غير المباشرة” يجب أن يشمل الحالات التي يستفيد فيها طرف ثالث ماليًا وله علاقة بمُصدر العملة المستقرة.
لكن فريار شيرزاد، كبير مسؤولي السياسات في Coinbase، رفض هذا التفسير بشدة في منشور على منصة X يوم الخميس، داعيًا الجهات التنظيمية إلى “الالتزام بالنص القانوني كما هو.”
وكتب:
“هناك شيء غير أمريكي في أن يضغط لوبي البنوك على الجهات التنظيمية لإخبار مستخدمي العملات المستقرة بما يمكنهم أو لا يمكنهم فعله بأموالهم بعد إصدارها.”
وترى البنوك أن تبنّي العملات المستقرة التي تمنح عوائد قد يُضعف النظام المصرفي التقليدي، الذي يعتمد على جذب الودائع عبر حسابات التوفير ذات الفائدة العالية لتمويل القروض.
البنوك تتوقع نزيفًا بسبب العملات المستقرة
تشير تقديرات وزارة الخزانة الأمريكية في أبريل إلى أن تبنّي العملات المستقرة على نطاق واسع قد يؤدي إلى خروج أكثر من 6.6 تريليون دولار من الودائع من النظام المصرفي التقليدي.
وتؤكد Coinbase أن العملات المستقرة يمكن أن تخفض أكثر من 180 مليار دولار من رسوم بطاقات الدفع التي دفعها التجار الأمريكيون في 2024، لكن “البنوك الكبرى” بحسب Coinbase ما تزال تعرقل الابتكار وتحاول منع العملات المستقرة من منافسة منظومة المدفوعات التقليدية.
وكتبت المنصة:
“إذا مُنعت الأطراف الثالثة من تقديم هذه المزايا، فسيتراجع اهتمام المستهلكين بالعملات المستقرة كوسيلة دفع، وسيواصل التجار دفع رسوم باهظة.”
بورصات العملات المشفرة تستفيد من ازدهار استخدام العملات المستقرة
تستفيد شركات مثل Coinbase من ارتفاع تبنّي العملات المستقرة، لأنها تجني رسومًا من زيادة حجم التداول على منصاتها.
وتُصدر العديد من البورصات بطاقات ائتمانية تمنح استردادًا نقديًا ومكافآت مشفرة لتشجيع الإنفاق التجاري وهي ميزة يخشى شيرزاد أن تتعرض للتهديد، لكنه يظل متفائلًا بأن “المنطق السليم سينتصر.”