طالبت منصة تداول العملات المشفرة "بينانس" قاضيًا فيدراليًا أمريكيًا بإحالة جميع أعضاء الدعوى الجماعية، التي تزعم أن المنصة باعت أوراقًا مالية غير مسجلة، إلى التحكيم، بحجة أن المدّعين تخلّوا عن حقهم في رفع دعوى جماعية بموجب شروط استخدام المنصة.
وقالت بينانس في ملف تقدّمت به في 16 مايو إلى محكمة فيدرالية في نيويورك إن شروط الاستخدام، التي تزعم أن المجموعة المدعية وافقت عليها، تتضمن بندًا يُلزم المستخدمين بتحكيم جميع المطالبات، إلى جانب بند آخر يمنع إقامة دعاوى جماعية ضد المنصة.
وقالت بينانس:
"على المحكمة أن تُقر بأن المدّعين ملزمون بالتحكيم في أي مطالبات نشأت بعد 20 فبراير 2019، حتى وإن تمسكت المحكمة بقرارها الأولي بشأن المطالبات التي سبقت هذا التاريخ، وأن بند التنازل عن الدعوى الجماعية الوارد في شروط الاستخدام لعام 2019 قابل للتنفيذ على جميع مطالباتهم."
Binance argues that its terms of service have a clause about users agreeing to arbitrate all claims. Source: PACER
وكان القاضي أندرو كارتر قد رفض في مارس طلب بينانس بإحالة جميع مطالبات الدعوى إلى التحكيم، وذلك للمستخدمين الذين اشتروا رموزًا مشفرة على المنصة بين 1 أبريل 2017 و20 فبراير 2019. كما رفض جزئيًا طلب الإحالة بالتحكيم لما بعد هذا التاريخ، لحين اتخاذ قرار بشأن نطاق سريان بند التحكيم.
وفي ملفاتها الأخيرة، أوضحت بينانس أنها حدّثت شروط الاستخدام في فبراير 2019 لتضمين بند التحكيم، وأكدت أن النسخة السابقة من الشروط كانت تتضمن بندًا يُخطر المستخدمين بأن الشركة قد تُعدّل الشروط دون إشعار فردي.
قضية بينانس سبق وأن تم رفضها
وكان القاضي كارتر قد حكم لصالح بينانس وأسقط القضية في مارس 2022، بعدما دفعت المنصة بأنها غير خاضعة لقوانين الأوراق المالية الأمريكية لعدم وجود مقر فعلي لها داخل الولايات المتحدة.
غير أن محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية ألغت هذا القرار في مارس 2024، بينما رفضت المحكمة العليا لاحقًا الاستماع لاستئناف بينانس في يناير.
ازدادت تعقيدات بينانس القانونية في الولايات المتحدة منذ منتصف عام 2023، عندما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى ضدها لبيع أوراق مالية غير مسجلة، وهي قضية تم تسويتها لاحقًا مقابل 4.3 مليار دولار في نوفمبر 2023.
كما تواجه بينانس دعوى جماعية في كندا منذ أبريل 2024، بزعم انتهاكها قوانين الأوراق المالية هناك، وذلك بعد إعلانها انسحابها من السوق الكندية في مايو 2023.