تفاجأت بورصة العملات المشفرة ’بينانس‘ (Binance) بدعوى قضائية جماعية جديدة ضدَّها في كندا، حيث يزعم المدَّعون أنَّ الشركة انتهكت قوانين الأوراق المالية المحلية.
نشرت محكمة العدل العليا في أونتاريو طلبَ تصديقٍ في 19 أبريل لدعوى قضائية جماعية ضدَّ بينانس تزعم أنَّها باعت منتجات مشتقات العملات المشفرة لمستثمري التجزئة دون تسجيل.
وفقاً للمدَّعين الذين يمثِّلهم كريستوفر لوشان وجيريمي ليدر، باعت بينانس منتجات مشتقات العملات المشفرة في انتهاكٍ لقانون أونتاريو للأوراق المالية (OSA) والقانون الفيدرالي.
تسعى الدعوى، التي يمثِّلها المدِّعيان كريستوفر لوشان وجيريمي ليدر، إلى الحصول على تعويضات وإلغاء صفقات المشتقات غير القانونية.
وقد جادل المدَّعون بأنَّ عشرات الآلاف من المستخدمين الكنديين لموقع بينانس استثمروا في منتجات مشتقات العملات المشفرة.
"تجدر الإشارة هنا إلى أنَّ متداولي مشتقات العملات المشفرة يشملون عدداً كبيراً من مستثمري التجزئة"، وفقاً لمذكرة التصديق، مضيفةً أنَّ ما يزيد عن 50٪ من مالكي العملات المشفرة الكنديين لديهم ما لا يقلُّ عن 5000 دولار في السوق، وفقاً لهيئة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC).
تأتي أحدث دعوى جماعية ضد بينانس بعد بضع سنوات من إعلان بورصة العملات المشفرة في يونيو 2021 عن خطط لوقف عملياتها في أونتاريو بعد تحذير من هيئة الأوراق المالية الكندية.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: تقرير: 'باينانس' تعتزم العودة إلى الهند بعد دفع غرامة بقيمة ٢ مليون دولار لعدم الامتثال
كما جاء في وثيقة المحكمة الجديدة أنَّه "نتيجةً لإخفاقها في الالتزام بهذا الوقف المعلن للمبيعات، في أوائل عام 2022، أخطرت هيئةُ الأوراق المالية المدَّعى عليهم بعزمها على السعي للحصول على أمر بوقف التجارة".
وحتى بعد أن أعلنت بينانس عن مغادرتها لكندا في مايو 2023، واصلت السلطات المحلية التحقيق في البورصة، حيث جاء في مذكرة المحكمة أنَّ "تحقيق مكتب المدعي العام في المدَّعى عليهم مستمر".
تجدر الإشارة إلى أنَّ هذه القصة آخذةٌ في التطور، وسنضيف المزيدَ من المعلومات بمجرَّد توافُرِها.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: بينانس تنحسب من السوق الكندية وتلقي باللوم على القواعد الجديدة
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره