طلبت Binance.US من المحكمة رفضَ الأمر التقييدي المؤقت الذي اقترحته هيئة تنظيم الأوراق المالية والبورصات SEC ضدَّ أصولها قبل جلسة 13 يونيو، مدَّعية أن هذه الخطوة "ستنهي فعلياً" أعمالها.

وفي إيداع 12 يونيو، انتقدت Binance.US الطلبَ الطارئ الصادرَ عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لإصدار أمر تقييدي مؤقَّت على أعمالها، واصفةً إيَّاه بأنَّه "وحشي ومنهِكٌ بلا مبرِّر". علماً بأنَّه من المقرَّر عقد جلسة الاستماع بشأن أمر التقييد المؤقَّت في 13 يونيو في المحكمة الفيدرالية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا.

ومن جهتها جادلت Binance.US بأنَّ الأمر التقييدي سيضع (BAM Trading Services Inc)، الكيان الذي يوفر خدمات تداول العملات المشفرة وتبادلها لـشركة Binance.US، خارج العمل، مشيرة إلى أنَّ:

"التقييد المطلوب سيضرُّ في المقام الأول بعملاء BAM، ويؤدِّي فعليَّاً إلى توقُّف BAM عن العمل ومنعها من الدفاع عن نفسها في هذه الدعوى."

والجدير بالذكر أنَّ Binance.US استهدفت النهجَ الكامل للهيئة التنظيمية لمتابعة الإجراءات القانونية ضدَّها، مؤكِّدةً أنَّ "جميع مطالبات هيئة الأوراق المالية والبورصات تبوء بالفشل" لأنَّ الهيئة التنظيمية لم "تحدِّد بعد تداولاً واحداً لأي عملة ورقية على منصة BAM". وحتى وقت نشر هذا المقال، زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنَّ ما لا يقل عن 68 عملة مشفرة تُصنَّف أوراقاً مالية.

"تشير هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى أنَّ كونَ العملات المشفرة أوراقاً مالية استنتاجٌ مفروغ منه، ولكنَّ الحال مخالفٌ لذلك، إذ إنَّ العديد من بورصات العملات المشفرة، بما فيها BAM، تعمل في الولايات المتحدة لسنوات دون تدخُّلٍ من هيئة الأوراق المالية والبورصات، ما يكذِّب الادِّعاء بأنَّها مشمولة بوضوح بقوانين الأوراق المالية".

علاوة على ذلك، ذكرت Binance.US أنَّها بذلت "جهوداً كبيرة" للتعاون مع تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات المستمر الذي بدأ في 20 ديسمبر 2020. ووفقاً للإيداع، أسفرت نتائج هذا التحقيق عما يزيد عن 700 ألف اتصال فردي و "بيانات مخصَّصة" عن عملياتها اليومية.

ومن جهتها أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات للمرة الأولى إجراءات قانونية رئيسةٍ ضدَّ بينانس (Binance) والشركات التابعة لها في 5 يونيو، متَّهمة بورصةَ العملات المشفَّرة بالإخفاق في التسجيل بصفة بورصة للأوراق المالية وسماحها للعملاء الأمريكيين بتداول العملات المشفرة التي تدعي الهيئة أنَّها أوراق مالية.

بالإضافة إلى ذلك، اتَّهمت الهيئةُ التنظيمية Changpeng Zhao (CZ)، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، بامتلاك إمكانية الوصول إلى أموال عملاء Binance.US، وأنَّه نقلَ 12 مليار دولار من أموال بينانس عبر كيان يسيطر عليه القطاع الخاص يسمى (Merit Peak).

مقالات ذات صلة: بينانس نقلت ما يُقدر بـ 12 مليار دولار من أموال المستخدمين إلى شركاتٍ تابعة لرئيسها التنفيذي وفقاً لآخر ملفات الدعوى

في اليوم التالي في 6 يونيو، قدَّمت هيئة الأوراق المالية والبورصات طلباً طارئاً للحصول على أمر تقييدي مؤقَّت ضد بينانس، تطلب فيه تجميد الأصول المحتفظ بها في Binance.US حتى تتمكن بورصة العملات المشفرة من إثبات أنَّ الأموال لم يكن بالإمكان نقلها بواسطة CZ أو أي مسؤول تنفيذي آخر في بينانس.

مقالات ذات صلة: الرئيس التنفيذي لشركة بينانس تشاو يستجيب بعد إظهار البيانات تدفقات خارجية بالمليارات

في حين أنَّ بينانس وBinance.US نفيتا مراراً على وسائل التواصل الاجتماعي مزاعمَ هيئة الأوراق المالية والبورصات على مدار الأسبوع الماضي، فإنَّ المذكَّرة المشتركة المقدَّمة إلى جانب الإيداع تمثِّل أوَّل تعليق رسميٍّ يُدلى به فيما يتعلَّق بالاتهامات.

جادلت المذكَّرة بأنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات غير قادرة على "تحديد حالة واحدة أُسيءَ فيها التعامل مع أصول عملاء BAM أو أسيء استخدامها".

كما أضافت المذكَّرة أنَّه "في الواقع، لا توجد ’حالة طوارئ‘ هنا على الإطلاق، بخلاف تلك التي صنعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات لأغراضها الخاصة".