تستعد أكبر بورصة للأصول الرقمية في العالم، بينانس ، للامتثال للعقوبات المفروضة عليها ودفع الغرامات، من أجل تسوية التحقيقات التنظيمية والقانونية الجارية في الولايات المتحدة، والتي لم تحسم بعد.
ووفقاً للتقرير الصادر عن وول ستريت جورنال في 15 فبراير، والذي استشهد بمدير الاستراتيجية والتخطيط في الشركة، باتريك هيلمان، تعمل بينانس مع المنظمين لمعالجة قضايا عدم الامتثال السابقة.
وصرح هيلمان أن بينانس "تعمل مع المنظمين لمعرفة ما يتوجب عليها فعله لتسوية القضايا العالقة"، وأضاف أن التحقيقات الجارية ستنتهي بفرض غرامات، إلا أنه من الممكن أن يحصل غير ذلك، مشيراً إلى أن هذا القرار "سيتخذه المنظمون".
هذا وقد خضعت بينانس للعديد من التحقيقات في الولايات المتحدة، بما في ذلك التحقيق الذي بدأته وزارة العدل في عام 2018 بشأن الانتهاكات المحتملة لقوانين مكافحة غسل الأموال.
وفي مارس 2021، حققت لجنة تداول السلع الآجلة أيضاً فيما إذا كانت البورصة توفر مشتقات العملات المشفرة للعملاء الأمريكيين دون التسجيل لدى الوكالة؛ كما أطلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات تحقيقاً ضد قسم بينانس في الولايات المتحدة في فبراير الماضي، وتمحور التحقيق حول الشركات التجارية المرتبطة بالرئيس التنفيذي Changpeng Zhao.
وأضاف هيلمان أن باينانس كانت "واثقة للغاية وتشعر بالرضا حقاً عن طريقة سير هذه المحادثات"، إلا أنها لم تستطع تحديد رقم مناسب لحجم الغرامات المفروضة أو جدول زمني للحل محدد مع المنظمين الأمريكيين.
وقال أن عدم وضوح فيما يتعلق بفضاء العملات المشفرة في أمريكا زاد من "تعقيد الموضوع بالنسبة لنا".
وقد كثفت هيئة الأوراق المالية والبورصات مؤخراً ما يسميه مراقبوا الصناعة "الحرب على العملات المشفرة"، والتي يبدو أنها تستهدف بعض خدمات التحصيص المحددة والعملات المستقرة التي اعتبرتها الهيئة خاضعة لقوانين الأوراق المالية.
في إشارة إلى النشاط القانوني الأخير، قال المدير التنفيذي لبينانس أنه "سيكون له تأثير تقشعر له الأبدان وطويل الأمد في الولايات المتحدة".
مقالات ذات صلة: يوم سيء لباينانس مع تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات ومقال رويترز الهجومي
في وقت سابق من هذا الأسبوع، اتخذ المنظمون في نيويورك إجراءات صارمة ضد Paxos، ومنعوها من إصدار المزيد من العملة المستقرة BUSD التي تحمل علامة بينانس.
وفي الأسبوع الماضي، تعرضت بورصة العملات المشفرة الأمريكية Kraken لغرامة قدرها 30 مليون دولار، وتلقت أوامر بوقف خدمات التحصيص عُقب تنفيذ توصيات هيئة الأوراق المالية والبورصات.
وخلص باتريك هيلمان إلى أن تسوية المشكلات القائمة مع المنظمين الأمريكيين سيكون أمراً جيدا بالنسبة للشركة ومستقبلها، وقال في هذا الصدد: "ستكون هذه الخطوة جيدة جداً بالنسبة لشركتنا، حيث ستسمح لنا بنسيان الموضوع بأكمله".
يجدر بالذكر أن بينانس رفضت تقديم أي تعليقات إضافية حول هذه المسألة