طلب رئيس قسم الامتثال لقوانين مكافحة الجرائم المالية في ’باينانس‘ (Binance) من المحكمة العليا الفيدرالية في نيجيريا تفويضَ مكتب مستشار الأمن القومي (NSA) ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) بإصدار اعتذار له بشأن احتجازه في البلاد.
وفقاً لتقارير محلية، يُقاضي تيغران غمباريان الحكومةَ لانتهاك حقوقه الإنسانية الأساسية. إذ يدَّعي التماسُ غمباريان أنَّ احتجازَه في نيجيريا بعد وقتٍ قصير من وصوله في فبراير ومصادرة جواز سفره ينتهك دستورَ البلاد، الذي يضمن حقَّ الفرد في الحرية الشخصية.
وفي الدعوى القضائية، كشف غمباريان أنَّ الحكومة الفيدرالية تستخدم احتجازَه المستمر "كوسيلة لممارسة الضغط والاستمرار في تقديم طلبات إلى باينانس".
كما شدَّد الأمرُ على أنَّ نيجيريا يمكنها التواصل مع باينانس عبر قنوات أخرى بدلاً من احتجاز غمباريان، الذي حضر اجتماعاً فقط.

المصدر: ObiUcheUzoije
ورد أيضاً أنَّ رئيس قسم الامتثال في باينانس طلب من المحكمة أن تأمر بإعادة جواز سفره على الفور وإصدار اعتذار علني.
كما قدَّم نديم أنجاروالا، المدير الإقليمي لباينانس في منطقة أفريقيا، المحتجز إلى جانب غمباريان، شكوى مماثلة. وبحسب ما وردن هرب أنجاروالا من الاحتجاز النيجيري أخيراً.
وخلال جلسة المحكمة، أبلغ محامي غمباريان القاضي إنيانغ إيكو أنَّ طلبهم قُدِّمَ إلى المدَّعى عليهم، الذين ما يزال لديهم الوقت للرد.
طلب المحامي تأجيلاً للجلسة لمكتب مستشار الأمن القومي ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، وهو ما وافق عليه القاضي، وأرجأ القضية إلى 8 أبريل.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: محكمة نيجيرية تأمر ’باينانس‘ بالإفصاح عن جميع بيانات المستخدمين
ظهرت نظريات مختلفة بين عشاق العملات المشفرة النيجيريين في محاولة لفهم الوضع. إذ أعرب أحدُهم، الذي يُعرف باسم (Chineduokoli _)، عن مخاوفه بشأن إمكانية الحصول على تعويض مناسب في محكمة نيجيرية.
فيما تساءل شخص آخر، يُدعى أوبيوشي أوزويجي، عن التأخير في قرار المدير التنفيذي لشركة باينانس برفع دعوى قضائية ضدَّ الوكالات، وتكهَّن بما إذا كان هروب زميله قد دفعه إلى ذلك.
يُزعم أنَّ غمباريان، وهو مواطن أمريكي، وأنجاروالا، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والكينية، وصلا إلى أبوجا، عاصمة نيجيريا، في 25 فبراير.
سمحت المحكمة للجنة باحتجاز المسؤولين التنفيذيين لشركة باينانس لمدة 14 يوماً، وأمرت باينانس بمنح الحكومة حقَّ الوصول إلى بيانات وتفاصيل المتداولين النيجيريين الذين يستخدمون منصتها.
ستستدعي المحكمةُ الفيدرالية العليا في نيجيريا شركةَ باينانس والمسؤولين التنفيذيين في 4 أبريل. في الوقت نفسه، تخطِّط الحكومة للحصول على مساعدة الإنتربول لاستعادة تينغ أنجاروالا لمحاكمته.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية تسعى إلى رفع رسوم تسجيل بورصات العملات المشفرة
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره