نفى المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لـ "Binance"، تشاو (CZ)، الشائعات المتداولة حول بيع المنصة.

وقال (CZ) على منصّة "X" في 17 فبراير: "أحد المنافسين ذوي الطموح المحدود في آسيا ينشر شائعات كاذبة عن بيع بورصة باينانس. وبصفتي مساهم في باينانس، أود أن أقول لكم أنها ليست للبيع."

المصدر: Changpeng Zhao

أُدلى المؤسس المشارك "Yi He" بتصريحٍ مُشابه في وقتٍ سابق من اليوم نفسه، مشيرًا إلى أن الشائعات نشأت كجزء من استراتيجية العلاقات العامة لأحد المنافسين. كما ألمح إلى أن "باينانس" تُفضّل الشراء بدلاً من البيع، قائلاً إن على أي منصّات تُفكر في البيع أن تتواصل معهم.

جاءت الشائعات بعد تحركاتٍ كبيرة في أصول باينانس. ففي 11 فبراير، أشار المستخدم "AB Kuai.Dong" على منصّة "ْX" إلى انخفاضٍ حاد في أصول باينانس، بما في ذلك البيتكوين (BTC)، مما أثار التكهنات حول الوضع المالي للشركة.

وقد نفت "باينانس" أن يكون لهذه التحركات أي علاقة ببيع الأصول، وأوضحت أن هذه العمليات كانت مجرد "تعديلات في عمليات المحاسبة الخاصة بخزانتها."

باينانس تحت المجهر التنظيمي

تُعدّ "باينانس" أكبر منصّة لتداول العملات الرقمية من حيث حجم التداول، مما يجعلها هدفًا دائمًا للتدقيق من قبل الجهات التنظيمية والمحللين.

ومؤخرًا، أنهى "CZ" عقوبة سجن استمرت أربعة أشهر بعد إقراره بالذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية. وبعد مغادرته، تولى ريتشارد تينغ منصب الرئيس التنفيذي الجديد، مُركّزًا على الامتثال التنظيمي بينما تتعامل "باينانس" مع تحدّيات قانونية مستمرة.

تجري أحدث المعارك التنظيمية لـ "باينانس" حاليًا في فرنسا، حيث أطلقت السلطات تحقيقًا حول مزاعمٍ تتعلّق بغسل الأموال والاحتيال الضريبي. كما يحقّق مكتب المدعي العام في باريس في أنشطة "باينانس" بين عاميّ 2019 و2024، بما في ذلك الصلات المزعومة بغسل الأموال الناتج عن تجارة المخدرات. وقد نفت Binance جميع هذه الادعاءات.

أما في الولايات المتحدة، فيبدو أن الوضع القانوني لـ باينانس في تحسّن.

في 10 فبراير، قدمت باينانس وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية طلبًا مشتركًا لتعليق القضية القانونية بينهما لمدة 60 يومًا، وتمت الموافقة على الطلب.

وعند انتهاء فترة التعليق، ستقدّم هيئة الأوراق المالية و باينانس تقريرًا مُشتركًا لتقييم ما إذا كان هناك حاجة لتمديد التعليق أو استئناف الإجراءات القانونية.