عيّنت "بينانس" رئيس قسم الأسواق الإقليمية الواقعة خارج حدود الولايات المتحدة، ريتشارد تينغ، كرئيسٍ تنفيذيٍّ جديدٍ للشركة. ويأتي هذا التغيير في أعقاب استقالة المؤسس والرئيس التنفيذي السابق للشركة، تشانغبينغ تشاو، الذي أقرّ بالذنب في التهم التي وجهتها إليه وزارة العدل الأمريكية. 

وفقاً لما ذكرته "كوينتيليغراف" في وقتٍ سابق، وافق كلٌّ مِن "CZ" وباينانس على عقد صفقةٍ مع وزارة العدل تتضمن الإقرار بالذنب في الانتهاكات المزعومة التي تتعلق بمكافحة غسيل الأموال. وستكلّف التسوية المُتفق عليها 4.3 مليار دولار، وستمنع "CZ" من العملِ كمديرٍ تنفيذيٍّ في أيّ شركة كريبتو أُخرى. كما سيكون "CZ" عرضةً لغرامةٍ مالية قدرها 50 مليون دولار.

أما من الناحية الأخرى، فلن يضطر "CZ" إلى التخلي عن حصّته في الشركة ويبدو أنه لن يقضيَ أيّ فترةٍ في السجن.

وقد أكد الرئيس التنفيذي السابق "تشاو" على ترقية "تنغ" من خلالِ منشورٍ له على منصة "X"، والذي تزامن مع بداية حدثٍ صحفي لوزارة العدل يُعلن عن الإجراءات المُتخذة ضد باينانس. 

وتعليقاً على التطورات الأخيرة، كتب تشاو:

"مع أكثر من ثلاثة عقود من الخدمات المالية والخبرة التنظيمية، أؤمن بأن ريتشارد مُؤهلٌ بشكلٍ كافٍ لقيادة الشركة خلال فترة نموها التالية. سيبذل ريتشارد ما في وسعه لتكون بينانس على القدر الكافي من الأمن والشفافية والامتثال والنمو خلال المرحلة القادمة".

كما نشر "تينغ" أيضاً على منصة "X" بعد حوالي 15 دقيقة من بدء الحدث الصحفي الذي أقامته وزارة العدل.

وفي أول بيانٍ عامٍّ له كرئيسٍ تنفيذي، سعى "تينغ" إلى طمأنة مستخدمي بينانس وإنشاءِ مسارٍ واضحٍ بعد أحداث اليوم، حيث حدّد "تينغ" ثلاثة مجالاتٍ لتُركز عليها الشركة تحت إدارته، بدءاً "بطمأنة المستخدمين والتأكيد على أن القدرة المالية للشركة ومعايير الأمن والسلامة الخاصة بها، لا تزال موضع ثقة."

تجدر الإشارة إلى أنَّ هذه القصة آخذة في التطور، وستتم إضافة المزيدَ من المعلومات بمجرَّد توافُرِها.

ترجمة ابراهيم جعفر
Translated by Ebrahem Jaafar