مجلس النواب الأمريكي يُمرّر مشروع قانون يستهدف الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة

صوّت المشرّعون في مجلس النواب الأمريكي لصالح تشريعٍ يهدف لإنشاء مجموعة عمل تبحث في الاستخدام غير المشروع للأصول الرقمية .

وافق غالبية أعضاء مجلس النواب على قانون حماية التكنولوجيا المالية عن طريق التصويت الصوتي، في 22 يوليو. ويهدف مشروع القانون، الذي قدّمه النائبان "زاك نان" و"جيم هايمز" في أبريل 2023، إلى معالجة كيفيّة استخدام "الدول المارقة والأجنبية" للعملات المشفرة للتهرب من العقوبات، من خلال حثّ أعضاء العديد من الوكالات الفيدرالية على تنسيق جهودهم.

وتعليقاً على الموافقة، قال النائب نان: "سيُساعد مشروع القانون الثنائي هذا على ضمان استعداد الولايات المتحدة لمعالجة المخاطر الأمنية ومنع غسل الأموال غير المشروع، كما سيحمي حقوق المستهلكين الأمريكيين. ولهذا، علينا أن نعمل سويّةً لضمان سلامة الأصول الرقمية على المدى الطويل."

وفقًا للنائب نان، فإن مجموعة العمل التي أنشأها مشروع القانون ستضمّ "خمسة قادة من صناعة العملات المشفرة" وممثلين من وزارة العدل ودائرة الإيرادات الداخلية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إلى جانب الوكالات الفيدرالية الأخرى.

المزيد على كوينتيليغراف عربي: انسحاب 'جو بايدن' يمحو 67 مليون دولار من صفقات الكريبتو في 30 دقيقة

أقرّت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب قانون حماية التكنولوجيا المالية، وهو واحد من القوانين القليلة المتعلقة بالعملات المشفرة، في يوليو 2023. كما تم إرسال قانون الابتكار المالي والتكنولوجيا للقرن الحادي والعشرين (FIT21) إلى اللجنة ووافق عليه أعضاء مجلس النواب في مايو. ومن المتوقع أن يُحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الأحداث المحيطة بالانتخابات الأمريكية قد تؤثر على كيفية تعامل المشرّعين مع تشريعات العملات المشفرة قبل وبعد نوفمبر، إذ أنه قبل إعلان "جو بايدن" عدم ترشّحة للانتخابات القادمة، اعترض الرئيس بايدن على قرارٍ وافق عليه مجلسي النواب والشيوخ، والذي كان من شأنه أن يلغي قاعدة هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن البنوك التي تسجل العملات المشفرة كالتزام في ميزانياتها العمومية.