وقَّعت حكومة برمودا في الآونة الأخيرة مذكرة تفاهم مع شبكة "شيفت" التي توفر حلول الهوية المستندة إلى بلوكتشين لعمليات نقل البيانات المتوافقة مع ممارسات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML)، حسبما ذكرت شيفت في منشور مدونة يوم ١٥ مايو.

 

ووفقًا لمذكرة التفاهم، فإن شبكة شيفت ستنفق ما يصل إلى ١٠ ملايين دولار على التعليم بمجال تكنولوجيا بلوكتشين والتنمية الاقتصادية. كما وقّع رئيس الوزراء ووزير المالية في برمودا "ديفيد بيرت" على مذكرة التفاهم، وعلّق على أن الشراكة مع شركة "شيفت" ستعزز المعايير العالية للتكنولوجيا واللوائح التنظيمية. وقال بيرت إن برمودا "قادرة على تسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وجذب الاهتمام العالمي". وأوضح قائلًا:

"قررت حكومة برمودا قيادة الطريق وبناء قابلية التشغيل المشترك في التشريعات الحكومية، في جوهرها، مقاربة الأطر التنظيمية مع مراعاة القدرة على التصدير ... ونحن نقود العالم في تنظيم الأصول الرقمية، وليس هناك بلد آخر يوفر هذا التأكيد والبيئة التنظيمية التقدمية.

وتنص شروط مذكرة التفاهم على أن شبكة بلوكتشين التي تتخذ من تورونتو مقرًا لها ستتعاون مع الحكومة في تطوير وتحسين "إطار قانوني وتنظيمي قوي". كما ستقوم "شيفت" بتدريب مواطني برمودا في مجال تكنولوجيا بلوكتشين والتنمية من خلال وزارة تطوير القوى العاملة في البلاد.

وفي حين تعد مذكرات التفاهم أدوات مفيدة لإظهار النية وبناء العلاقات الثنائية بين الحكومات والشركات، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا. وتتمثل بعض مزايا مذكرات التفاهم لبعض الحكومات في ذلك الأمر، فنظرًا لأنها لا تحمل شروطًا قابلة للتنفيذ قانونًا، فقد يتم إصدارها واعتمادها دون موافقة تشريعية.