نشر بنك إسرائيل يوم الجمعة مسودة لائحة بشأن إدارة مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) للبنوك التي تسهل المعاملات بين العملات المشفرة.
تشير الخطوة إلى استعدادات الحكومة الإسرائيلية لتقنين وتنظيم العلاقة بين البنوك ومقدمي خدمات العملات الافتراضية (VASPs). وتشير الوثيقة إلى زيادة مشاركة العملاء مع الأصول الرقمية كأساس منطقي للسياسة الجديدة:
"في ضوء الزيادة في نشاط العملاء بالعملات الافتراضية، وما نتج عن ذلك من زيادة في طلبات العملاء لتحويل الأموال [...] نشرت إدارة الرقابة المصرفية اليوم مسودة تعميم بشأن إدارة مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستمدة من الشرط للعملاء لخدمات الدفع المتعلقة بالنشاط الناشئ بعملات افتراضية".
تؤكد الجهة التنظيمية على "المخاطر المحتملة العالية" لمعاملات الأصول الرقمية بسبب عدم الكشف عن الهوية في المحافظ الرقمية وتشدد على الحاجة إلى إنشاء آليات لتحديد الأموال. في الوقت الحالي، تنقسم هذه المهمة إلى عنصرين رئيسيين: إجراء تقييمات دقيقة للمخاطر وتوضيح "مصدر الأموال المستخدمة في شراء العملة الافتراضية والمسار الذي تمر من خلاله العملة الافتراضية" بين الشراء والتحويل إلى النقود.
حسبما يوضح البيان، لن يُسمح للبنوك إلا بالتعامل مع الكيانات الحاصلة على ترخيص لتقديم خدمات الأصول المالية الصادرة عن المشرف على هيئة سوق المال والتأمين والادخار.
تم إرسال مسودة التعديل إلى المجلس الاستشاري للأمور المصرفية، والذي من المتوقع أن يوفر مدخلات إضافية، إلى جانب التعليق العام، وسينظر فيها بنك إسرائيل لعملية وضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية.