اعترف الرئيس التنفيذي للموقع الإلكتروني "باك بيدج"، كارل فيرير، بالذنب في التآمر وثلاث تهم تتعلق بغسل الأموال، جزئيًا من خلال العملات الرقمية، وذلك في اتفاق اعتراف غير مغلّف في المحكمة الفيدرالية بأريزونا يوم ١٢ أبريل.
وقد اعترف فيرير بأنه كان على علم بأن "الأغلبية العظمى" من إعلانات الموقع كانت لخدمات الدعارة، وأنه تآمر لإخفاء طبيعتها الحقيقية. واعترف أيضًا بغسل إيرادات الموقع التي يُزعم أنها تبلغ ٥٠٠ مليون دولار من خلال الحسابات المصرفية "غير المرتبطة بشكلٍ واضح" و"شركات معالجة العملات الرقمية، بما في ذلك كوين بيز وغو كوين وباكسفول وكراكن وكريبتو كابيتال" من بين آخرين.
وتأتي الصفقة بعد ثلاثة أيام من حجز موقع "باك بيدج" وتم الحصول على لائحة اتهام فيدرالية مؤلفة من ٩٣ حكمًا ضد سبعة من مشغلي الموقع، ولكن لم يتم إدراج اسم فيرير بها.
وفي صفقات مشتركة على مستوى الدولة، أقرت الشركة أيضًا بالذنب في الاتجار بالبشر في تكساس، مع اعتراف فيرير بأنه مذنب في غسل الأموال، والتآمر وغسل الأموال في كاليفورنيا.
ويجب على فيرير الآن أن يغلق موقع "باك بيدج" بشكلٍ دائم، والتي وصفها المدعي العام كزافييه بيسيرا بأنه "أكبر بيت دعارة في العالم". كما يلزم عليه أيضًا تسليم بيانات الموقع إلى المسؤولين والتعاون في مقاضاة شركائه المؤسسين، مايكل لاسي وجيمس لاركن، اللذان اعترفا بأنهما غير مذنبان. وفي المقابل، سيواجه فيرير حكما بالسجن لمدة خمس سنوات كحدٍ أقصى.
وتقوم السلطات القانونية في أكثر من ٣٠ دولة في جميع أنحاء العالم بالتحقيق في إساءة استخدام العملات الرقمية لأغراض غير مشروعة. ففي وقتٍ سابق من هذا العام، أبرز رئيس صندوق النقد الدولي (IMF) الحاجة إلى تطوير استراتيجيات لمكافحة غسل الأموال (AML) للعملات الرقمية ضمن إطار عالمي.