أعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في إنفاذ القانون (يوروبول) عن اعتقال خمسة أفراد من "شبكة إجرامية متورطة في احتيال استثماري بالعملات المشفرة".
وفي بيان صدر يوم الإثنين، أفادت يوروبول أن الحرس المدني الإسباني، وبدعم من وكالتها وسلطات إنفاذ القانون في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وإستونيا، ألقى القبض على خمسة أشخاص يُشتبه في تورطهم بمخطط للاحتيال على أكثر من 5000 مستثمر وسرقة ما يفوق 460 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 542 مليون دولار وقت النشر.
وأوضحت السلطات أنه تم تنفيذ ثلاث عمليات اعتقال وتفتيش في جزر الكناري، واثنتين في مدريد يوم الأربعاء.
وجاء في البيان: "لتنفيذ أنشطتهم الاحتيالية، يُعتقد أن قادة الشبكة الإجرامية استخدموا شبكة من المتعاونين المنتشرين في جميع أنحاء العالم لجمع الأموال من خلال السحب النقدي، والتحويلات المصرفية، والتحويلات المشفرة".
تُعد هذه القضية واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الاستثماري المرتبطة بالعملات المشفرة في إسبانيا.
وفي يناير الماضي، أعلنت السلطات المحلية أنها جمّدت أصولًا رقمية تزيد قيمتها عن 26 مليون دولار مرتبطة بعملية غسل أموال.
وأضاف البيان: "يشتبه المحققون في أن المنظمة الإجرامية أنشأت شبكة شركات وحسابات مصرفية مقرها هونغ كونغ، ويُعتقد أنها استخدمت بوابات دفع وحسابات بأسماء أشخاص مختلفين وفي منصات تداول مختلفة لتلقي وتخزين وتحويل الأموال الإجرامية".
حملات القمع ضد جرائم العملات المشفرة مستمرة دوليًا
في 18 يونيو، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن مصادرة أكثر من 225 مليون دولار "مرتبطة بعمليات احتيال استثماري بالعملات المشفرة"، ضمن ما يُعرف باسم مخطط "تسمين الضحية"، وهو أسلوب احتيالي يتم فيه إقناع الضحايا بإرسال مبالغ مالية متزايدة تدريجيًا على مدى فترة من الزمن.
كما أفادت السلطات الأمريكية في يونيو أيضًا أن خمسة رجال اعترفوا بالمشاركة في عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 37 مليون دولار، تم تحويل أصولها إلى كمبوديا.
