وزير المالية النمساوي يدرس لائحة تنظيم الاتحاد الأوربي للعملات الرقمية استنادًا إلى قواعد الذهب

أفادت بلومبرغ يوم الجمعة ٢٣ فبراير أن وزير المالية النمساوي "هارتويج لوغر" يدرس وضع قواعد تنظيمية للعملات الرقمية مثيلة لقواعد التداول المعمول بها بالفعل للذهب ومشتقاته كوسيلة لمنع استخدام العملات الرقمية في غسيل الاموال.

وتحدث "لوغر" مع وزير المالية البرتغالي "ماريو سينتينو" حول خططه للوائح التنظيمية الموحدة للعملات الرقمية في الاتحاد الأوربي على هذا الأساس أمس، وفقًا لما ذكره موقع الأخبار المحلي "فيينا".

وخلال الاجتماع مع "سينتينو"، ناقش "لوغر" خطة عمل لجنة الاتحاد الأوربي في بروكسل لتشكيل مجموعة عمل فى مارس لقبول مقترحات الاتحاد الأوربي حول كيفية التعامل مع عمليات الاحتيال في العملات الرقمية.

وصرح "لوغر" "إن المسألة في النمسا تكفي بالنسبة لي لاتخاذ إجراءات في هذا المجال"، على حسب ذكر "فيينا" في إشارةٍ إلى مخطط "أوبشمنت بيتكوين" الهرمي الذي كشف مؤخرًا.

كما طرح "لوغر" فكرة إنشاء مجلس تنظيمي للتكنولوجيا المالية بحلول مارس، حيث سيبحث خبراء العملات الرقمية كيف ستعمل لائحة العملات الرقمية مع مؤسسات الاتحاد الأوربي.

ووفقًا لبلومبرغ، صرح "لوغر" في بيانٍ قائلًا:

"تكتسب العملات الرقمية أهمية كبيرة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وهذا جانبٌ هام للتغييرات التي ندعمها. فنحن بحاجة إلى المزيد من الثقة والمزيد من الأمن".

وكجزء من خطة "لوغر"، سيقوم مستثمرون العملات الرقمية بالإبلاغ عن أي تداول بقيمة أكثر من ١٢٣٠٠ دولار إلى وحدة الاستخبارات المالية، كما ستشرف هيئة السوق المالية النمساوية على منصات تداول العملات الرقمية.

وبالإضافة إلى ذلك، ستستند عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية إلى "النشرات الرقمية" التي ستحتاج إلى الموافقة عليها من قبل هيئة السوق المالية النمساوية، وسيتم تطبيق اللوائح ضد التلاعب بالسوق والتداول الداخلي على عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، كما هي الحال بالنسبة لعروض الأسهم والسندات.

وفي بيانٍ صحفي صدر في ٢٣ فبراير، كتب مجلس إدارة هيئة السوق المالية النمساوية، "هيلموت إيتل" و"كلاوس كومبومولر"، أنها "يرحبان بتحرك وزير المالية هارتويج لوغر لإخضاع العملات الرقمية مثل بيتكوين للتنظيم والإشراف:

"بما أن العملات الرقمية هي في الأساس ظاهرة على الإنترنت وتعرض عليه بلا قيود، فإن التنظيم والإشراف على التعاون عبر الحدود لهما أيضًا أهمية كبيرة، ولذلك فإننا ندعم بشكل خاص نهج معالجة هذه القضايا على الصعيد الأوروبي".

وكتبت هيئة السوق المالية النمساوية أيضًا أنها ستساهم في مجلس تنظيم التكنولوجيا المالية المقترحة من قبل "لوغر".

وقد أصدرت الهيئات التنظيمية بالاتحاد الأوربي سلسلة أخرى من التحذيرات في منتصف فبراير للمستهلكين، تحذرهم فيها من المخاطر العالية وخصائص "فقاعة الأسعار" التي تظهرها العملات الرقمية.