شركة التدقيق KPMG تقول إن المنظمين يحتاجون إلى معايير "حديثة" لمكافحة غسل الأموال في العملات الرقمية

قامت شركة KPMG العالمية الكبرى للتدقيق والاستشارات بنشر دراسة ركزت على الجريمة المالية في سويسرا، مع قسمٍ خاص حول دور العملات الرقمية المشفرة، حسبما ذكر كوينتيليغراف ألمانيا يوم ٢٨ يونيو.

حيث تخصص KPMG جزءًا من دراستها لدور العملات الرقمية في غسل الأموال والجريمة المالية، موضحةً الطرق المستخدمة في غسل الأموال عبر العملة الرقمية. وفي النص الموجه إلى المؤسسات المالية، تقدم KPMG أيضًا نصائح حول كيفية معالجة هذه الظاهرة.

ووفقًا لتقرير KPMG، يمكن أن يتم غسل الأموال عن طريق شراء عملات رقمية في البورصة أو بواسطة بطاقة السحب الآلي أو بطاقة الصراف الآلي من ماكينات الصراف الآلي للعملات الرقمية باستخدام خدمات المتعاونين الذين لديهم سجلات نظيفة، ووظيفة مؤكدة وملف شخصي لا تشوبه شائبة. حيث يذكر تقرير KPMG:

"يستخدم القائمون بغسل الأموال خدمات الخلط لتبديل عناوين العملات الرئيسية بعناوين محفظة رقمية مؤقتة لخداع بلوكتشين وكسر مشار المراجعة. كما يستخدم تكتيك آخر عناوين استقبال خاطئة لإعادة توجيه المعاملات إلى عناوين النسخ الاحتياطي، وكذلك كسر مسار تتبع المراجعة. ومن ثم يتم نقل العملات الأساسية المختلطة إلى بورصة رقمية متقدمة لشراء عملات تركز على الخصوصية".

وبالنظر إلى الطبيعة المحددة لغسل الأموال من خلال العملات الرقمية، تقول KPMG إن البنوك لم تعد قادرة على الاعتماد على الأساليب التقليدية لمكافحة غسيل الأموال.

وتقترح KPMG أن تعمل المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية معًا لمكافحة غسيل الأموال على نحو أكثر فعالية، مشيرةً إلى ما يلي:

"يجب على الهيئات التنظيمية تطوير معايير أكثر تركيزًا وتطورًا للتعامل مع تحديات هذا المجال سريع التطور. ويجب أن تتحمل المؤسسات المالية مسؤولية ضمان أن تكون أنظمتها وعملياتها قادرة على تخفيف المخاطر قدر الإمكان."