مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية: قوانين مكافحة غسل الأموال تنطبق على العملات المشفرة أيضًا

تحدث مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية بالولايات المتحدة (FinCEN) كينيث بلانكو في جامعة جورج تاون حيث أوضح أن قوانين مكافحة غسل الأموال تنطبق على الجميع.

ففي ٢١ أكتوبر، ذكرت مجلة التجارة المصرفية أميريكان بانكر أن بلانكو قال إن شركات التكنولوجيا المالية التي تقدم إخفاء هوية لمستخدمي العملات المشفرة يجب أن تمتثل لقوانين مكافحة غسل الأموال "تمامًا مثل أي شخص آخر".

بلانكو يسلط الضوء على المسؤوليات وقانون السرية المصرفية

يبدو أن بلانكو يوجه تعليقاته نحو أنظمة دفع العملات المشفرة المجهولة التي يمكن أن تخفي النشاط الإجرامي أو تمكن المستخدمين من الانخراط في سلوك إجرامي مجهول الهوية.

 حيث أشار رئيس شبكة مكافحة الجرائم المالية في كلمته إلى الهدف الرئيسي لسياسة مكافحة غسل الأموال، وهو الحصول على معلومات حول من يشارك في صفقة دفع، قائلًا:

"هناك سبب وراء رغبتك في معرفة ... الشخص على الجانب الآخر من هذه الصفقة - فربما كان يتعامل في نوع من النشاط غير المشروع. وسواء كان ذلك من المواد الأفيونية ... أو تهريب البشر على الجانب الآخر ... أنت تريد أن تعرف من هو هذا الشخص".

كما أخبر بلانكو الجمهور أنه ليس من الصعب الحصول على تلك المعلومات. وقال "كل ما نطلبه هو الاسم والعنوان ورقم الحساب والمعاملة والمستلم والمبلغ"، مضيفًا:

"لذا عندما تخبرني أنك لا تعرف من هو على الجانب الآخر، فإنك تواجه مشكلة كبيرة. لأنك مطالب بالمعرفة، وهذا ما سيكون عليه توقعنا."

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدر رؤساء الهيئات التنظيمية المالية الرئيسية الثلاثة في الولايات المتحدة بيانًا مشتركًا يحذر مستخدمي العملات المشفرة من مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مذكرين شركات العملات المشفرة بأنها تخضع لقانون السرية المصرفية (BSA).