إضافة يوتيوب كمدعى عليه في الدعوى الجماعية ضد بيتكونكت

وفقًا لوثائق المحكمة التي تم تقديمها بتاريخ ٣ يوليو، تمت إضافة يوتيوب كمدعى عليه في دعوى جماعية ضد بيتكونكت.

وقد تم رفع الدعوى في البداية في يناير ٢٤ من قبل ستة أشخاص تمثلهم شركة المحاماة سيلفر ميلر. حيث زعم مقدمو المطالبات أن منصة استثمار العملات الرقمية "بيتكونكت" تصدر توكنات مشفرة كانت أوراق مالية غير مسجلة، وحصلت على أموال إضافية من خلال "خطة احتيالية واسعة النطاق". وقد ذكر المدعون أن خسائرهم الشخصية بلغت ٧٧١ ألف دولار. حيث يزعم أن بيتكونكت استخدمت الأموال الواردة من مستثمرين جدد لتلبية توقعات المستثمرين القدامى.

وحسبما جاء في وثائق المحكمة التي حصل عليها كوينتيليغراف، فإن بيتكونكت والأطراف التابعة لها قد شرت عددًا من مقاطع الفيديو الترويجية على يوتيوب، والتي اعتبرت غير لائقة، حيث يزعم أن المواد قد أغرت المستثمرين المحتملين بالدخول في خطة استثمارية احتيالية. كما يقال إن يوتيوب فشل في إزالة مقاطع الفيديو المنشورة أو تمييزها، الأمر الذي عرّض عددًا لا يحصى من مستخدمي يوتيوب لمقاطع الفيديو الضارة والاستثمارات التي تم الترويج لها بشكل غير قانوني.

وقد أفادت التقارير أن أكبر عشر شركات تابعة لبيتكونكت على يوتيوب نشرت أكثر من ٧٠٠٠٠ ساعة من المحتوى غير المحرر، مما أدى إلى ٥٨٠٠٠٠٠٠ مشاهدة. كما تشير الوثيقة إلى أن عدد مرات مشاهدة العديد من مقاطع الفيديو التي نشرها المروجون التابعون تجاوز حد معايير الأهلية "المعززة" بشكل كبير. وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا معقولًا من المستخدمين قاموا بإبلاغ موقع يوتيوب عن النشاط الاحتيالي من قِبل بيتكونكت، ومع شر مقاطع فيديو بعناوين مثل "كيف يعمل نص بيتكونكت بتفصيل كبير"، و "كرايغ غرانت يشرح خدعة بيتكونكت"، وغيرها. وفي رسالة بريد إلكتروني إلى كوينتيليغراف، قال ديفيد سيلفر من شركة سيلفر ميلر:

"لا تتعلق هذه الحالة بيوتيوب كونه المتحدث أو ناشر المحتوى على موقعه على الويب. وبدلًا من ذلك، تستند المسؤولية إلى فشل يوتيوب في التصرف مباشرةً بعد أن عرف بأمر المحتوى المنشور على يوتيوب والضرر المتوقع الذي يمثله الشركاء الإعلانيون ... وكما يقول المثل القديم: في بعض الأحيان عندما تستلقي مع الكلاب، تصاب بالبراغيث."

كذلك يذكر المدعون أنه إذا كان موقع يوتيوب قد أجرى بحثًا مناسبًا لقواعد البيانات الخاصة به، لكان قد أزال مقاطع الفيديو الضارة من بيتكونكت. وبدلًا من ذلك، يُزعم أن يوتيوب قبل عددًا متزايدًا من مقاطع الفيديو ذات الصلة ببيتكونكت، والتي أدت إلى العديد من الضحايا، بما في ذلك العديد من أعضاء الدعوى الجماعية.

وتشير الوثيقة أيضًا إلى شركة غوغل، التي غيرت سياسة منتجاتها المالية لحظر جميع الإعلانات ذات الصلة بالعملات الرقمية والمحتوى المرتبط بها نظرًا لإلحاق ضرر محتمل بمستخدمي الأنظمة الأساسية المملوكة لشركة غوغل، بما في ذلك يوتيوب. وتختتم الوثيقة بما يلي:

"لقد أخفق يوتيوب بصفته حارس بوابة في حماية مستخدميه وتحذيرهم من الأذى الذي كان يجب على يوتيوب منعه من خلال البروتوكولات الإعلانية والخوارزميات الخاصة به."