يشير ملفٌ قضائيٌّ حديث إلى أنَّ الطعون القانونية التي قدمها تشانغبينغ تشاو بدأت للتو، بالرغم من اعترافه بأنَّه مذنب بانتهاك متطلَّبات مكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة في تسويةٍ مع وزارة العدل.
من المتوقَّع الحُكمُ على تشاو في فبراير 2024، في حين أنَّه يتحدَّى حالياً جهودَ الحكومة لمنع عودته إلى الإمارات العربية المتحدة لينتظر الحكم مع عائلته. ولكن في ملف من 24 نوفمبر، أشارت السلطات إلى أنَّه قد يواجه عقوبة أشد مما كان متوقَّعاً في البداية:
"يدَّعي الدفاع أنَّ السيد تشاو يواجه مجرَّد حكم ’قصير‘ وليس لديه محفِّز للفرار. والحقيقة أنَّ الحدَّ الأعلى من نطاق المبادئ التوجيهية قد يصل إلى 18 شهراً، والولايات المتحدة حرَّة في الدفاع عن أيِّ حكم يصل إلى الحدِّ الأقصى القانوني البالغ عشر سنوات".
يُعارض الحُكم المطوَّل المحتمَل إجماعَ الخبراء القانونيين. فوفقاً لتحليلٍ من المسؤول السابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات، جون ريد ستارك، من المحتمل أن يحصل تشاو على حُكم بالسجن لمدة 12-18 شهراً في سجنٍ يخضع للحد الأدنى من الأمن بموجب إرشادات إصدار الأحكام في الولايات المتحدة. لكنَّ فريقَه القانوني من المرجَّح أن يطلب استبعادَ عقوبةَ السجن أو عقوبةً بديلة تجمع بين السجن والاحتجاز المنزلي والمراقبة.
مقالات ذات صلة: تشانغبينغ تشاو يقتبس ستار تريك في خطابه إلى موظفي بينانس: "أريد أن يستمر الجميع في العمل بشكل مثير للإعجاب"
قد تؤثِّرُ صلة تشاو بصناعة العملات المشفرة أيضاً على مصيره. إذ يعتقد ستارك أنَّه إذا "لم تؤمِّن وزارةُ العدل حُكماً على تشاو يردَع سلوكَ غسل الأموال في مجال العملات المشفرة (وفي أي مكان آخر) في المستقبل، فإنَّ ’صفقة الإقرار بالذنب‘ هذه قد تؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية على وزارة العدل".
بالنسبة لوزارة العدل، قد لا يكون السعيُ للحصول على عقوبة سجن أطول لتشاو سهلاً كما يبدو. فوفقاً لتحليل ستارك، سيتعيَّن على المسؤولين الحكوميين تقديم المزيد من الأدلة الجوهرية التي تشير إلى تورطه في نشاط إجرامي. كما كتب على منصة X‘ (تويتر سابقاً): "نأمل أن يكون لدى وزارة العدل شيءٌ ما في جعبتهم، أو ربما تكشف مراقبة بينانس والمتطلبات التصحيحية الأخرى عن جرائم أكثر فظاعة وقابلية لتوجيه التهم".
أُفرج عن تشاو بموجب كفالة بقيمة 175 مليون دولار، تتطلَّب منه العودة إلى الولايات المتحدة قبل 14 يوماً من تاريخ الحكم المقرَّر في 24 فبراير 2024. في تعليقاته، أشار ستارك إلى أنَّه من المتوقَّع أن ينظر القاضي ريتشارد جونز في اقتراح الحكومة في 27 نوفمبر، مع إمكانية تعزيز متطلبات الكفالة عبر شروط سندات إضافية أو تأخير القرار.
تثير قضية بينانس وتشاو جدلاً بين الخبراء القانونيين وخبراء الأعمال. فوفقاً لأوميد ماليكان، المؤلف والأستاذ المساعد في كلية كولومبيا للأعمال، يختلف نهج وزارة العدل في البورصة اختلافاً كبيراً عمَّا يُرى في التمويل التقليدي.
"لو حوسبت [البنوك] وفقاً لمعيار بينانس، فسيكون ثمَّة المئاتُ من المديرين الإداريين في السجن، وأموالٌ أقل لإعادة شراء المساهمين (أو الضغط). لكنَّ المصرفيين كانوا أذكياء بما يكفي لعدم التشكيك في اللعبة".
الجدير بالذكر أنَّه في 21 نوفمبر، توصَّل تشاو إلى تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع الحكومة الأمريكية بزعم السماح للأفراد المتورطين في أنشطة غير مشروعة بتحويل الأموال عبر البورصة، حيث تنحَّى عن منصب الرئيس التنفيذي للبورصة كجزء من التسوية.
مقالات ذات صلة: رحيل تشانغبينغ تشاو وصفقة بينانس يصفيان 175 مليون دولار من عمليات شراء العملات المشفرة
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره