قال رئيس وزراء فيتنام، فام مينه تشين، إن على حكومة البلاد دراسة تنظيم العملات المشفرة جزئيًا استنادًا إلى استمرار السكان في تداول الأصول الرقمية على الرغم من افتقارهم إلى الاعتراف القانوني.

ووفقًا لتقرير صدر يوم ٢٤ أكتوبر من المنفذ الإخباري عبر الإنترنت VnExpress، ألمح شينه إلى أن مشروع القانون بشأن مكافحة غسل الأموال، أو AML، يجب أن يتضمن تعديل حول العملات الافتراضية بالنظر إلى أن "الناس في الواقع لا يزالون يتداولون" العملات المشفرة في فيتنام. وقد أشارت تعليقات رئيس الوزراء إلى أن الحكومة الفيتنامية قد تفكر في تنظيم العملات المشفرة لمعالجة دورها في الجرائم المالية.

وبحسب ما ورد قال رئيس الوزراء إنه "من الضروري دراسة العقوبات المناسبة، وتكليف الحكومة بوضع لوائح مفصلة".

لا تعترف الحكومة الفيتنامية إلى حد كبير بالعملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) كطريقة للدفع في البلاد، ولكنها تسمح للعملات المميزة بالبقاء في منطقة رمادية تبدو قانونية كاستثمارات. وقد أظهر تقرير تشيناليسيس الصادر في سبتمبر أن فيتنام احتلت المرتبة الأولى بين جميع البلدان في تبني العملات المشفرة في كل من ٢٠٢٢ و٢٠٢١، مع "قوة شرائية عالية للغاية واعتماد معدل حسب عدد السكان عبر أدوات العملات المشفرة المركزية والتمويل اللامركزي والتداول المباشر ن نظير لنظير."

وستناقش الجمعية الوطنية الفيتنامية مشروع قانون مكافحة غسل الأموال في الأول من نوفمبر ومن المرجح أن توافق عليه أو ترفضه بنهاية جلستها الرابعة في ١٥ نوفمبر.