ذكرت مصادر محلية أنه من المقرر أن تطلق حكومة فنزويلا سجلًا إلكترونيًا على الإنترنت للعاملين بتعدين بيتكوين بحلول ٢٢ ديسمبر. وسيلزم على جميع العاملين في تعدين بيتكوين بالبلاد تسجيل الاشتراك. ويُعد التسجيل هو الخطوة الأولى في وضع إطار قانوني كامل لتحصيل الضرائب وتنظيم عملية تعدين العملات الرقمية في البلاد.
ويقول مؤيدو القرار أنه سوف يحمي العاملين بتعدين العملات الرقمية في البلاد. وقال أنجيل سالازار، عضو لجنةٍ استشارية تساعد الحكومة الفنزويلية في تنفيذ لوائح العملات الرقمية:
"العاملون بالتعدين يعملون تحت ظروف صعبة، وسيساعد إضفاء الطابع الرسمي على العملية من خلال هذا السجل على حمايتهم من الابتزاز والمضايقة".
وفي مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا، صرَّح المراقب المختص بالعملات الرقمية الفنزويلية المعيّن حديثًا "كارلوس فارغاس" أن الحكومة تقوم بإنشاء هذا السجل لتعريف عملية تعدين البيتكوين ومراقبتها عن كثب، قائلًا:
"نريد أن نعرف من هم، ونريد أن نعرف أين هم، ونريد أن نعرف ما هي المعدات التي يستخدمونها".
تعدين العملات الرقمية
اكتسب تعدين العملات الرقمية شعبية في فنزويلا في الأشهر القليلة الماضية، وذلك لأنه يوفر فرص عمل مربحة لكلٍ من الفقراء والأغنياء الفنزويليين الذين يتأثرون بالأزمة المالية الجارية في البلاد، والتي تتميز بالتضخم الشديد واسع النطاق.
وعلى الرغم من أن تعدين العملات الرقمية لا يُعتبر غير قانوني من الناحية العملية في فنزويلا، إلا أن الشرطة المحلية كانت تقبض على العاملين بالتعدين منذ أوائل عام ٢٠١٦، لاتهامهم بسرقة الكهرباء، وتزوير النقد، والجرائم الإلكترونية، وتمويل الإرهاب. ويعتبر الابتزاز أيضًا مشكلة خطيرة مع الشرطة – حيث يُطلب أحيانًا من العاملين بالتعدين دفع أموال مقابل الحماية وإسقاط تهمهم.
وفي الآونة الأخيرة، خلال عملية مداهمة في منطقة لارا الفنزويلية في التاسع من ديسمبر، صادرت الشرطة ٢١ جهازًا للتعدين وألقت القبض على الشخص البالغ من العمر ٣١ عامًا الذي كان يملكها.
ووجهّت إلى ذلك الشخص تهم جرائم الكمبيوتر وتزوير النقد وتمويل الإرهاب، والإضرار بالنظام الكهربائي الوطني وغسيل الأموال.