يشارك وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين مخاوف الرئيس دونالد ترامب بشأن استخدام العملات المشفرة لتمويل النشاط غير المشروع، ويؤكد على دور إنفاذ لوائح شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية الأمريكية فيما يتعلق بمؤسسات تداول العملات المشفرة. زقد صرح منوشين بهذا في مؤتمر صحفي يوم ١٥ يوليو.
حيث وصف منوشين استخدام العملات المشفرة لتمويل النشاط غير المشروع بقضية الأمن القومي، قائلًا إن مليارات الدولارات قد استخدمت لهذا الغرض:
"لقد تم استغلال العملات المشفرة مثل بيتكوين لدعم مليارات الدولارات من النشاط غير المشروع، مثل جرائم الإنترنت والتهرب الضريبي والابتزاز والأدوات العشوائية والمخدرات غير المشروعة والاتجار بالبشر ...إنها بالفعل مسألة أمن وطني."
وردًا على سؤال من الصحافة، علق منوشين على الدور الظاهر للعملات المشفرة كوسيلة لتمويل الجريمة، قائلًا:
"أعتقد إلى حد كبير، أن هذه العملات المشفرة قد سيطرت عليها الأنشطة غير المشروعة والمضاربة".
وقد ردد الوزير منوشين أيضًا آخر منشورات الرئيس على تويتر حول العملات المشفرة، قائلًا: "كما قال الرئيس:" بيتكوين شديدة التقلب ولا تستند إلى شيء" و"تأخذ وزارة الخزانة على محمل الجد دور الدولار الأمريكي كاحتياطي عالمي دقة."
ووفقًا لمنوشين، أكدت وزارة الخزانة - لمستخدمي فيسبوك و بيتكوين (BTC) وغيرهم - أن الخدمات المالية الرقمية ملزمة بنفس سياسات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب كالمؤسسات التقليدية مثل البنوك.
بالإضافة إلى ذلك، قال إن أي خدمات إرسال العملات المشفرة يجب أن تمتثل لقانون السرية المصرفية (BSA) والتسجيل في شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية الأمريكية: أحد مكاتب الخزانة. وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية الأمريكية هي الجهة التنظيمية الفيدرالية التي تطبق قانون السرية المصرفية في الممارسة العملية، ولها سلطة على جميع خدمات إرسال الأموال - بما في ذلك مشاريع العملات المشفرة مثل ليبرا.
وقد أنشأ منوشين أيضًا فريق العمل التابع لمجلس مراقبة الاستقرار المالي المعني بالأصول الرقمية، والذي يُقال إنه يضم لاعبين تنظيميين رئيسيين مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات و هيئة تداول السلع الآجلة والاحتياطي الفيرالي بالإضافة إلى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية الأمريكية. وفكرة هذه المجموعة هي التخفيف من المخاطر التنظيمية المزعومة المرتبطة بالعملات المشفرة.