أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية مراجعة للعقوبات واقترحت أن تبذل الحكومة المزيد لتطوير بنيتها التحتية وسياساتها فيما يتعلق بالأصول الرقمية.

ففي تقرير صدر يوم ١٨ أكتوبر، قالت وزارة الخزانة إن الاستخدام المتزايد للأصول الرقمية يعيق تنفيذ العقوبات بينما يوازن الأموال من المنظمات الإنسانية الشرعية. واقترحت الوزارة أن التواصل الأفضل بينها وبين صناعة العملات المشفرة والمؤسسات المالية وغيرها بالإضافة إلى "تعميق المعرفة والقدرات المؤسسية" يمكن أن يساعد في تحسين السياسة الحالية.

حيث قال نائب وزير الخزانة والي أدييمو: "تشكل العقوبات أداة مهمة بشكل أساسي لتعزيز مصالح أمننا القومي"، مضيفًا: "لقد أظهرت مراجعة عقوبات وزارة الخزانة أن هذه الأداة القوية تواصل تحقيق النتائج ولكنها تواجه أيضًا تحديات جديدة. ونحن ملتزمون بالعمل مع الشركاء والحلفاء لتحديث هذه الأداة المهمة وتعزيزها".

وأضاف التقرير:

"إذا تُركت هذه الأصول الرقمية وأنظمة الدفع دون رادع، فقد تضر بفعالية عقوباتنا".

ووفقًا للتقرير، اقترحت وزارة الخزانة أن تتبنى الحكومة إطارًا منظمًا للسياسة، والتنسيق مع الحلفاء والشركاء عندما يكون ذلك ممكنًا، والتأكد من أن العقوبات مفهومة وقابلة للتنفيذ وقابلة للتكيف، وتنفيذها "للتخفيف من الآثار الاقتصادية والسياسية والإنسانية غير المقصودة". وأضافت الوزارة أنه يجب تحديثه ليشمل "الخبرة المناسبة والتكنولوجيا والموظفين" للتعامل مع تحديات الأصول الرقمية.