أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض مزيد من العقوبات على ثلاث مجموعات من المخترقين الكوريين الشماليين برعاية الدولة، والمسؤولة عن "نشاط كوريا الشمالية السيبراني على البنية التحتية الحيوية".

الاستمرار في فرض العقوبات الحالية للولايات المتحدة والأمم المتحدة على كوريا الشمالية

في ١٣ سبتمبر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على مجموعات الاختراق الكورية الشمالية، وعلى الأخص مجموعة لازاروس المشهورة، وكيانين أقل شهرة، وهما بلينوروف وأندارييل. حيث قال سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية:

"تتخذ وزارة الخزانة إجراءات ضد مجموعات القرصنة الكورية الشمالية التي ترتكب هجمات إلكترونية لدعم برامج الأسلحة والصواريخ غير المشروعة. [...] وسنواصل فرض العقوبات الحالية بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية والعمل مع المجتمع الدولي لتحسين الأمن السيبراني للشبكات المالية."

كوريا الشمالية تنفي اتهامات الأمم المتحدة

في ١ سبتمبر، ذكرت كوينتيليغراف أن وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA)، نفت مزاعم السرقة الجماعية من قبل عملاء من كوريا الشمالية. واستشهدت الوكالة الكورية الشمالية ببيان صادر عن لجنة التنسيق الوطنية لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي اتهمت الولايات المتحدة والقوات المعادية الأخرى بنشر شائعات افتراء. حيث قالت إنه:

 "مثل هذا التلفيق الذي تقوم به القوات المعادية ليس سوى لعبة سيئة تهدف إلى تشويه صورة جمهوريتنا وإيجاد مبررات للعقوبات وحملات الضغط ضد كوريا الديموقراطية". 

وأضاف البيان كذلك أن الأمم المتحدة "تعيد صياغة نفس الحيلة القديمة التي اعتاد دعاة هتلر الفاشيين على التشبث بها".