ألقى مركز الأبحاث "مؤسسة راند" بالولايات المتحدة الأمريكية نظرة فاحصة على الشبكة المظلمة، حيث يصعب اكتشاف الأنشطة الإجرامية ورصدها والتحقيق فيها من أجل إنفاذ القانون.
ففي ٢٠ نوفمبر، أصدرت مؤسسة راند ومنتدى الأبحاث التنفيذي للشرطة وجامعة دنفر نيابة عن المعهد الوطني للعدالة تقريرًا متعمقًا في مجموعة متنوعة من الجوانب الإجرامية لما يسمى بالشبكة المظلمة.
الشبكة المظلمة توفر درجة من عدم الكشف عن الهوية باستخدام العملات المشفرة
تم تجميع التقرير خلال ورشة عمل حيث حدد الممارسون والباحثون في مجال إنفاذ القانون ٤٦ حلًا محتملًا يتضمن تحسين التدريب على إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات عبر السلطات القضائية، والتحقيق في الثغرات وأوجه القصور في القوانين الحالية.
وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، وجد مركز الأبحاث أن إخفاء الهوية على شبكة الإنترنت المظلمة يقدم لفرض القانون تحديات كبيرة، حيث إن المستخدمين الذين يكون لديهم نوايا سيئة قادرون على تحقيق مستوى عالٍ من عدم الكشف عن هويتهم باستخدام العملات المشفرة، مع تحديد التقرير لبيتكوين (BTC) أو لايتكوين (LTC) أو مونيرو (XMR).
ويشير التقرير كذلك إلى أنه نظرًا للعدد الكبير للمستخدمين الشرعيين للعملة، خاصة بالنسبة لبيتكوين، تزداد الصعوبة بالنسبة لوكالات إنفاذ القانون لتحديد ومراقبة الاتجار بالسلع والخدمات غير المشروعة بشكل صحيح.
خلال ورشة العمل، أدرك المشاركون أن الأساليب الحالية المستخدمة في التعرف على المشتبه بهم على الشبكة المظلمة تعتمد إلى حد كبير على التقنيات التقليدية التي اعتاد عليها معظم الضباط بالفعل.
ووفقًا للتقرير، كان الاستنتاجان الرئيسيان هما أن هناك حاجة إلى زيادة الاستثمار في التدريب وفي الجهود التي تهدف إلى تحسين تبادل المعلومات بين الوكالات، داخل الولايات المتحدة وعبر الحدود الدولية.