الولايات المتحدة: يجب على أعضاء الكونغرس الكشف عن ممتلكاتهم من العملات الرقمية فوق ١٠٠٠ دولار

أصدرت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب الأمريكي مذكرة تفيد بأن جميع أعضاء مجلس النواب يلزم عليهم الكشف عن حيازتهم من العملات الرقمية بقيمة تتجاوز ألف دولار، حسبما أفادت بلومبرغ يوم ٢٠ يونيو.

وتحدد المذكرة، الصادرة بتاريخ ١٨ يونيو، مجموعة من متطلبات الإفصاح الخاصة بالمشرعين، وتغطي مقتنيات العملات الرقمية، والمشاركة في عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICOs)، وأي دخل يتم الحصول عليه من تعدين العملات الرقمية المشفرة.

مع ملاحظة أنه في الوقت الذي حددت فيه لجنة تجارة السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) بعض العملات الرقمية لتكون سلعة - وعلى الأخص بيتكوين (BTC) - قررت لجنة الأخلاقيات أنه "فيما يتعلق بالإفصاح المالي، سيتم التعامل مع العملات الرقمية على أنها 'أشكال أخرى من الأوراق المالية'.

وبالتالي، يتعين على أعضاء مجلس النواب الإفصاح عن ممتلكاتهم وممتلكات زوجاتهم من العملات الرقمية المشفرة التي تزيد قيمتها عن ١٠٠٠ دولار تحت بند "الأصول والدخل غير المكتسب"، وعمليات الشراء أو البيع أو تبادل العملات الرقمية بأزيد من ١٠٠٠ دولار في إطار "المعاملات" في بيان الإفصاح المالي السنوي الخاص بهم.

وباعتبارها "أشكال أخرى من الأوراق المالية" لأغراض الإفصاح، فإن عمليات بيع وشراء وتبادل العملات الرقمية التي تتجاوز ١٠٠٠ دولار تكون خاضعة أيضًا لإقرارات تقرير المعاملات الدورية، والتي يجب تقديمها في غضون ٤٥ يومًا من المعاملة، وفقًا للمذكرة.

وتوضح المذكرة أن اللجنة قد استندت في قرارها على الموقف الحالي الذي تم تبنيه تجاه العملات الرقمية من قبل هيئة تداول السلع الآجلة وغيرها من الهيئات التنظيمية الأمريكية، بما في ذلك إشارة هيئة البورصة والأوراق المالية (SEC) إلى أن بعض العملات الرقمية سيتم تنظيمها بموجب قوانين الأوراق المالية، مع تصريح دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) أنه لأغراض الضريبة الفيدرالية، قررت معالجة العملات الرقمية كممتلكات.

وتشدد اللجنة كذلك على أن هيئة الأوراق المالية والبورصات ما زالت مستمرة في مراجعة مواقفها تجاه عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، ولذلك فإن أي عضو في مجلس النواب "يفكر في المشاركة في عملية طرح أولي لعملة رقمية يتم تشجيعه بشدة على الاتصال باللجنة للحصول على الإرشاد قبل القيام بذلك".

وحسبما تشير بلومبرغ، تحظر قواعد مجلس النواب حاليًا على المشرعين الحصول على ما يزيد عن ٢٨٠٥٠ دولارًا سنويًا من أي مصدر لا يتعلق بعملهم في الكونغرس. وتوضح المذكرة الجديدة أن أي مدفوعات في العملات الرقمية، وكذلك الربح المستمد من تعدين العملات الرقمية، تخضع لهذا الحد، في حين أن تداول العملات الرقمية ليس كذلك، لأنه يعتبر شكلًا من أشكال الاستثمار أو الدخل غير المكتسب.

وتشير المذكرة أيضًا إلى أن معايير سلوك مجلس النواب التي تتناول حظر التداول من الداخل ستنطبق على العملات الرقمية "تمامًا مثل أي نوع آخر من الممتلكات المالية".