أعاد ممثلون في مجلس النواب بالولايات المتحدة تقديم قانون تصنيف التوكنات، وذلك وفقًا لبيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ٩ أبريل. ويستبعد مشروع القانون العملات المشفرة من تصنيفها كأوراق مالية.
وقد تم اقتراح مشروع القانون في البداية في ديسمبر الماضي من قبل النائبين وارن ديفيدسون (جمهوي) ودارين سوتو (ديموقراطي)، ويسعى إلى استبعاد العملات الرقمية من أن يتم تعريفها كأوراق مالية عن طريق تعديل قانون الأوراق المالية لعام ١٩٣٣ وقانون الأوراق المالية لعام ١٩٣٤.
ويشير البيان الصحفي إلى أن الإصدار الأخير لمشروع القانون سيختلف عن ذلك الذي تم تقديمه العام الماضي. والجدير بالذكر أنه يوضح صلاحيات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC). كما ينص على أنه تم تضمين أحكام الاستثناء للقانون الذي سيحل محل اللوائح "الثقيلة" مثل بيتلايسنس "المرهقة" في نيويورك.
كما يسعى القانون أيضًا إلى تقديم اليقين التنظيمي للشركات والمنظمين في صناعة بلوكتشين الأمريكية، بالإضافة إلى توضيح مبادرات الدول المتعارضة والأحكام التنظيمية التي أربكت المسألة.
حيث قال النائب سوتو، "لقد حان الوقت للولايات المتحدة لكي تتقدم وتقود تكنولوجيا بلوكشين"، وأضاف:
"بعد أشهر من المدخلات العامة، يضيف قانون تصنيف التوكنات وقانون التصنيف الرقمي تعريفًا مهمًا واختصاصًا قضائيًا لإنشاء اليقين لسوق الأصول الرقمية القوي في الولايات المتحدة.وتعتبر هذه خطوة مهمة لتشجيع الابتكار وتعظيم إمكانات العملات الافتراضية للاقتصاد الأمريكي، مع حماية العملاء والرفاهية المالية للمستثمرين."
ويلفت الإعلان الانتباه إلى القوة المتنامية لأسواق الأصول الرقمية وصناعة بلوكتشين في كل من أوروبا والصين، وينص على أن القانون ضروري من أجل الحفاظ على قدرة الولايات المتحدة على المنافسة في السوق العالمية.