اقترح عضو مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا بات تومي، أحد كبار الأعضاء في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، أن يتدخل الكونغرس في التشريع في حالة عدم تمكن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) من توفير إرشادات كافية بشأن العملات المشفرة.
ففي إعلان يوم الجمعة من اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، قال تومي إنه غير راضٍ عن الإجابات التي قدمها رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات "غاري غينسلر" بشأن الاختلافات بين الأوراق المالية والسلع فيما يتعلق بمشاريع التوكنات والعملات المستقرة. وشكك السيناتور في بعض التفاوتات الظاهرة في هيئة الأوراق المالية والبورصات في إجراءات الإنفاذ بين شركات العملات المشفرة وشركات الخدمات الاستشارية، بما في ذلك غلاس لويس بسبب مزاعم مماثلة بتقديم "معلومات احتيالية ومضللة".
حيث قال تومي: "لكي يستفيد المستثمرون من سوق عادل وتنافسي، يجب على الوكالات الفيدرالية الإجابة عن أسئلة حول إذا ما كانت التقنيات الجديدة والناشئة تتناسب مع اللوائح الحالية، وكيف يمكن ذلك". "فشل الرئيس غينسلر في توفير قواعد واضحة للطريق للعملات المشفرة يؤكد على حاجة الكونغرس للتحرك."
أعرب تومي في السابق عن دعمه لإطلاق الحكومة الأمريكية عملة رقمية للبنك المركزي وقال إنه سيصوت لصالح اختيار الرئيس جو بايدن لمنصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، جيروم باول. بالإضافة إلى ذلك، كان السناتور وراء جهد الحزبين في أغسطس لتعديل بعض الأحكام في قانون البنية التحتية الذي تم تمريره مؤخرًا بحيث لا تنطبق على المطورين والمعدنين وغيرهم في مجال العملات المشفرة. اقترح مشرعون أمريكيون آخرون حلولًا لمتطلبات الإبلاغ الضريبي بعد توقيع بايدن على مشروع القانون ليصبح قانونًا، حيث قال تومي إن الكونغرس "يجب أن يفعل ذلك في التشريع اللاحق".