أمر مكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكي (OGE) الموظفين الفيدراليين بالإبلاغ عن حيازتهم من العملات الافتراضية، وفقًا لتوجيهات جديدة صدرت يوم ١٨ يونيو. وسيؤثر هذا التوجيه على حوالي ٢ مليون موظف تابع للسلطة التنفيذية الفيدرالية، بما في ذلك وزارة الأمن الداخلي والجيش والعدل وشؤون قدامى المحاربين وغيرهم.

ووفقًا للإشعار، فإن مكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكي "لا يعتبر العملة الافتراضية عملة "حقيقية" أو قانونية". وسيتم تطبيق مبادئ الإبلاغ والتعارض الواردة في التوجيهات على الأصول الرقمية مثل "العملات" و "التوكنات" التي تم تلقيها ضمن عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICOs) أو تم إصدارها أو توزيعها باستخدام تكنولوجيا بلوكتشين. وفي نص ما جاء بالتوجيهات:

"يُبلِّغ المقدمون عن ممتلكاتهم من العملات الافتراضية إذا تجاوزت قيمة ذلك مبلغ ١٠٠٠ دولار في نهاية فترة إعداد التقارير أو إذا تجاوز الدخل الناتج عن ممتلكات العملة الافتراضية ٢٠٠ دولار خلال الفترة المشمولة بالإبلاغ. ويُطلب من مقدمي التقارير تحديد اسم العملة الافتراضية، وإذا تم الاحتفاظ بها من خلال بورصة أو منصة، والبورصة أو المنصة التي يتم الاحتفاظ بها عبرها.

وقد اعتُبر وضع التوجيهات ضروريًا لأن "العملات الافتراضية تشهد ارتفاعًا في الاستخدام والوصول، ونتيجة لذلك، يسعى الموظفون الذين يحملون عملات افتراضية إلى الحصول على التوجيه من مسؤولي أخلاقياتهم حول التزامات الإبلاغ فيما يتعلق بالإفصاح المالي".

ويُطلب من مقدمي التقارير العامين الإبلاغ عن معاملات بعض الأصول الاستثمارية، أي أشكال مختلفة من الأوراق المالية، على الرغم من أن الإشعار ينص على أن المتطلبات ستعتمد على إذا ما كان هناك أصل رقمي معين معترف به كأوراق مالية. فإذا كان هناك أي عدم يقين، توصي الوكالة "مسؤولي الأخلاق بتقديم المشورة للموظفين للإبلاغ عن معاملات ذلك الأصل في تقارير المعاملات الدورية إذا تجاوزت قيمة المعاملة حد الإبلاغ".

وعلاوة على ذلك، تنص التوجيهات على أن العملة الرقمية هي "أصل استثماري" و "قد يؤدي ذلك إلى خلق تضارب في المصالح بالنسبة للموظفين الذين يمتلكونها"، كما أنها لا تخضع لأي إعفاء من تضارب المصالح. ووفقًا للوثيقة، قد يحتاج مكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكي لإصدار المزيد من التوجيهات "حينما يتم تحديد طبيعة العملة الافتراضية بشكل أفضل".