مسؤولةٌ في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تقول إن ٥٠٪ من معاملات بيتكوين مرتبطة بنشاط غير قانوني

يبدو أن إحدى أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة تعتقد أن شخصًا من بين كل أربعة أشخاص يستخدمون بيتكوين (BTC) هم مجرمون.

 ففي خطاب ألقته تكريمًا لبنوا كوري، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي (ECB)، سلطت لايل برينارد الضوء على المخاطر المتوقعة التي لا تزال تشكلها العملات المشفرة.

برينارد: أمن بورصات العملات المشفرة مقلق

من بين ما تم اختياره خصيصًا للمناقشة، التي شكلت جزءًا من فعالية "السياسة النقدية: تحديات المستقبل" في فرانكفورت، ألمانيا، كان النشاط غير القانوني الذي يتضمن بيتكوين.

ووفقًا لبرينارد، التي استشهدت بدراسة أكاديمية من أوائل هذا العام، فإن بيتكوين لا تزال يحتوي على قاعدة مستخدمين غير قانونيين كبيرة.

حيث أخبرت الجمهور أن "ثلث البورصات الأكثر شعبية فقط تتطلب التحقق من الهوية وإثبات العنوان لإجراء عملية إيداع أو سحب. وهذا أمر مقلق، لأن عددًا من الدراسات خلص إلى أن العملات المشفرة تدعم قدرًا كبيرًا من النشاط غير المشروع.

ومتابعة، أضافت برينارد أن ما يصل إلى ٥٠ ٪ من جميع معاملات بيتكوين قد تم إجراؤها بطريقة ما ضد القانون:

 "قدرت إحدى الدراسات أن أكثر من ربع مستخدمي بيتكوين ونحو نصف معاملات بيتكوين، على سبيل المثال، يرتبطون بنشاط غير قانوني".

حساب ما لا يحصى

 تضيف نبرة الكلام الهجومية إلى البحر من المفاهيم الخاطئة حول استخدام بيتكوين في العالم الحقيقي. فحسبما ذكر كوينتيليغراف، فإن الدراسات التي أجريت على المعاملات تنتج بانتظام استنتاجات متعارضة - حيث يشير آخرون إلى أن عدم الكشف عن الهوية يعني أن المجرمين الحقيقيين ما زالوا يفضلون النقود الورقية.

وتكمن الصعوبات الأخرى في تحديد عدد الأشخاص الذين يستخدمون بيتكوين بالضبط، حيث يمكن للمستخدم التحكم في عدد لا حصر له من العناوين.

 ويأتي هذا الخطاب قبل أن تدخل قوانين العملات المشفرة الجديدة الكاسحة حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي. ومن جانبه، ظل كوري ينتقد بشدة بيتكوين على وجه الخصوص، حيث وصفها من قبل بأنها "تفرخ شرير للأزمة المالية".