وزارة الدفاع الأمريكية تتهم ١٢ مسؤولًا روسيًا بالتدخل في الانتخابات الممولة بالعملات المشفرة

أصدرت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) لائحة اتهام يوم ١٣ يوليو اتهمت فيها ١٢ مواطنًا روسيًا بارتكاب جرائم فيدرالية - ممولة بالعملات المشفرة - بهدف "التدخل" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام ٢٠١٦.

ووفقًا لإعلان وزارة العدل، استخدم المسؤولون الروس من وحدتين من المديرية العامة للاستخبارات الحكومية الروسية (GRU) عملات مشفرة مثل بيتكوين (BTC) - التي زُعم أنها قامت بتعدينها وحصلت عليها "بوسائل أخرى" - لتغذية الجهود الرامية إلى اختراق شبكات الكمبيوتر المرتبطة بالحزب الديمقراطي، حملة هيلاري كلينتون الرئاسية، ومجالس الولايات وشركات التكنولوجيا ذات الصلة بالانتخابات الأمريكية.

وتزعم هيئة محلفين كبرى في مقاطعة كولومبيا، بالإضافة إلى فرق الإنترنت التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في بيتسبيرغ وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو وقسم الأمن القومي، أن المسؤولين استخدموا العملات المشفرة من أجل شراء الحسابات والخوادم التي سمحت لهم بالوصول إلى الشبكات المرتبطة بطريقة غير مشروعة من خلال حملة تصيّد احتيالي مستهدفة. وقد زعم أن المسؤولين الروس حصلوا بعد ذلك على "آلاف من رسائل البريد الإلكتروني والوثائق المسروقة" التي أطلقوها من خلال نطاق DCLeaks.com بينما كانوا يروجون أنفسهم بأنهم "نشطاء اختراق أمريكيون".

وتفيد وزارة العدل أن لائحة الاتهام لا تدعي أن الأنشطة الإجرامية المزعومة "غيرت عدد الأصوات أو غيرت نتيجة انتخابات ٢٠١٦".

وتتألف لائحة الاتهام من أحد عشر تهمة جنائية، بما في ذلك الادعاء بأن المدعى عليهم قاموا بغسل أكثر من ٩٥٠٠٠ دولار من خلال العملات المشفرة من أجل تمويل أنشطة الاختراق الخاصة بهم. كما تشير وزارة العدل أن أنشطة التعدين بيتكوين التي دفعت لنطاق DCLeaks.com مولت أيضا هجمات التصيد الاحتيالي المستهدفة.