أغلقت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الجمعة الموقع الإلكتروني "باك بيدج دوت كوم" جزئيًا بتهمة غسله نصف مليار دولار من العائدات غير القانونية، بعضها عن طريق العملات الرقمية، حسبما جاء في بيان صحفي صادر عن وزارة العدل يوم الإثنين ٩ أبريل.
ويدعي الاتهام الفيدرالي البالغ عدده ٩٣، والذي تم الحصول عليه من خلال عمل مشترك من مكتب التحقيقات الفيدرالي ودائرة الإيرادات الداخلية وآخرين، أن "باك بيدج" قد حققت "أكثر من ٥٠٠ مليون دولار من العائدات المعلقة بالدعارة منذ إنشائها". وقد وصف رئيس التحقيقات الجنائية بدائرة الإيرادات الداخلية، جون د. فورت، المدعى عليهم بأنهم "العقول المدبرة"، الذين ارتكبوا "جرائم مالية فظيعة مثل غسل الأموال [...] على حساب النساء والأطفال"، باستخدام "العملات الافتراضية ... وعدم الكشف عن هويته على الإنترنت "لتغطية مساراتهم.
وقال غاي كوتريل، كبير مفتشي البريد: "من خلال غسل المكاسب غير المشروعة لمشروع ما، عملت "باك بيدج" على استمرار استغلال الضحايا واستمرت في تمويل أعمالها".
وتنص لائحة الاتهام صراحة على أن المدعى عليهم "يحولون مدفوعات العملاء إلى داخل وخارج العملات الرقمية" من أجل إخفاء سوء سلوكهم والتهرب من تطبيق القانون. لكن بعد صدور قرار الاتهام، يذهب مسار العملات الرقمية إلى أبعد من ذلك، ولا يشمل المدعى عليهم فقط، بل العاملين في مجال الجنس الذين استخدموا المركز على الإنترنت كذلك.
وفي عام ٢٠١٥، أوقفت "فيزا" و "ماستركارد" معالجة المعاملات من "باك بيدج"، مستشهدةً بأسباب "أخلاقية واجتماعية وقانونية". وقد أصبحت بيتكوين إحدى طرق الدفع القليلة المتاحة، حيث أشارت إحدى مستخدمات موقع "باك بيدج" بمرارة إلى أنه على الرغم من أن العملات البديلة "قد تبدو مخيفة"، فقد أصبحت الطريقة الوحيدة "للبقاء بأمان وتحقيق النجاح" في الصناعة عبر الإنترنت. وقد أطلقت على هذه "الموجة" من مستخدمي العملات الرقمية الجدد من مجموعات "ريديت" المدافعة عن بيتكوين كـ "تأثير باك بيدج".
وتعمل السلطات القانونية على المستوى العالمي على وضع سابقة للحالات التي يتم فيها استغلال العملات الرقمية لإخفاء طبقات من سوء السلوك والفساد. ووفقًا لرئيس يوروبول، يتم غسل ما يصل إلى ٥,٥ مليار دولار من خلال العملات الرقمية سنويًا.