أشارت وكيلة بإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) إلى أن دور بيتكوين (BTC) في الجرائم انخفض إلى ١٠ في المئة فقط من المعاملات، في حين أن المعاملات نفسها "نمت بشكلٍ هائل"، حسبما أفادت بلومبرغ يوم ٧ أغسطس.
ففي مقابلة، قالت ليليتا إنفانتي، الوكيلة الخاصة في إدارة مكافحة المخدرات - وهي عضوة في فريق العمل الإلكتروني الاستقصائي المؤلف من ١٠ أشخاص - أن نسبة معاملات بيتكوين المشروعة مقابل غير الشرعية قد تغيرت بالكامل خلال السنوات الخمس الماضية، قائلة:
"لقد نما حجم التداول بشكل هائل، وقد ازداد حجم المعاملات والقيمة الدولارية بشكل كبير على مر السنين في النشاط الإجرامي، لكن النسبة انخفضت".
وقد شكّل مفهوم تحول المجرمين إلى العملات المشفرة كبديل للنقد حجة مركزية يستخدمها أولئك الذين ينتقدون مستقبل بيتكوين.
وقد شرعت الهيئات التنظيمية أيضًا في معالجة الاستخدام المتصور للعملات المشفرة لأغراض غير مشروعة، والتي كثيرًا ما ترتبط بالإرهاب وغسل الأموال.
ومع نمو شعبية بيتكوين، أصبحت عمليات تداولها المشروعة الآن تشكِّل الغالبية العظمى من النشاط، حيث تشير إنفانتي إلى أن "غالبية المعاملات تستخدم في المضاربة على الأسعار".
وأضافت أنه على الرغم من أن العملات البديلة التي تركِّز على الخصوصية أقل سيولة وأكثر مجهولية من بيتكوين، فإن إدارة مكافحة المخدرات "لا يزال لديها طرق لتتبع" عملات مثل مونيرو وزي كاش. واختتمت إنفانتي حديثها قائلة:
"توفر لنا بلوكتشين في الواقع الكثير من الأدوات لنصبح قادرين على التعرف على الناس. وأنا حقًا أريدهم أن يستمروا في استخدامها [العملات المشفرة].