أصبحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تشترط الآن أن تقوم المنصات التي تتداول الأصول الرقمية التي تستوفي تعريف الأوراق المالية بالتسجيل لدى الوكالة كبورصة، وفقًا لبيان عام صادر عن الهيئة التنظيمية يوم الأربعاء ٧ مارس.

وستكون بورصة العملات الرقمية بالتالي خاضعةً لنفس القواعد مثل البورصات التقليدية. ولهذا السبب، يجب عليها التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات "كبورصة وطنية للأوراق المالية أو إعفائها من التسجيل".

وفي البيان، تحذر هيئة الأوراق المالية والبورصات من أن العديد من منصات التداول عبر الإنترنت تشير إلى نفسها على أنها بورصات غير منظمة في الوقت الحالي، على الرغم من أنها يمكن أن تعطي الانطباع بأنها ممتثلة للمعايير التنظيمية.

وصرّحت هيئة البورصات الأمريكية: "إن موظفي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لديهم مخاوف من أن العديد من منصات التداول عبر الإنترنت تظهر للمستثمرين على أنها أسواق مسجلّة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات في حين أنها ليست كذلك".

وأضاف البيان أن بعض منصات التداول غير القانونية هذه تضع قواعدها ومعاييرها الخاصة عند اختيار الأصول الرقمية التي لم يتم اعتمادها أو إقرارها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وأضافت هيئة البورصات الأمريكية أن الكيانات التي تهدف إلى العمل كنظام تجاري بديل تخضع أيضًا للمتطلبات التنظيمية. ويجب أن تقوم البورصات من هذا النوع بالتسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات كوسيط-تاجر وأن تصبح عضوًا في منظمة ذاتية التنظيم (SRO).

حيث أوضحت هيئة البورصات الأمريكية: "إن التسجيل كوسيط-تاجر يفرض على النظام التجاري البديل مجموعة من المتطلبات التنظيمية، مثل شرط وجود سياسات وإجراءات معقولة لمنع إساءة استخدام المعلومات المادية غير العامة، ومتطلبات دفاتر الحسابات والسجلات، وقواعد المسؤولية المالية، بما في ذلك، حسب مقتضى الحال، المتطلبات المتعلقة بصون وحفظ أموال العملاء والأوراق المالية".

ووفقًا للبيان ، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصات تتخذ هذه الإجراءات التنظيمية "لحماية المستثمرين ومنع ممارسات التداول الاحتيالية والمتعثرة". كما أن الوكالة تفتح أبوابها لمساعدة منصات التداول على تطبيق تقنيات جديدة للامتثال لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

ففي فبراير ٢٠١٨، في جلسة استماع مشتركة بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وعد رئيس الهيئة "جاي كلايتون" بفرض لوائح ذكية وعملية للبورصات والمستثمرين الذين يتعاملون مع بيتكوين وإيثريوم، في حين أن عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية ستواجه لوائح أكثر تشددًا.