فتحت الهيئات التنظيمية للأوراق المالية الأمريكية والكندية بالولايات والمقاطعات المحلية تحقيقات في برامج استثمار العملات الرقمية الاحتيالية المحتملة فيما سُمي بـ "عملية كريبتوسويب"، وفقًا لبيان صحفي بتاريخ ٢١ مايو. ويزعم أن أحدث حملة على المنتجات الاستثمارية المتعلقة بالعملات الرقمية المشبوهة هي أكبر عملية تحقيق منسقة من قبل مسؤولي الدولة والمسؤولين الإقليميين.

وقد شرع المنظمون من ٤٠ ولاية قضائية نسقت بينهم رابطة مديري الأوراق المالية في أمريكا الشمالية (NASAA) في إجراء ما يصل إلى ٧٠ تحقيقًا، مع المزيد من التحقيقات في الأسابيع التالية. وبحسب ما ورد فقد حذر منظمو الأوراق المالية ما يصل إلى ٣٥ شركة حول انتهاكات قوانين الأوراق المالية للولاية مع بعض الحالات التي أدت إلى إجراءات وقف وكف عن العمل.

وقالت رابطة مديري الأوراق المالية في أمريكا الشمالية، التي أصدرت تحذيرًا للمستثمرين من التيار العام بشأن المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية وعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية في وقتٍ مبكر من هذا العام، إن التحقيق يركز على الحالات المشبوهة لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية.

ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، اكتشف المحققون حوالي ٣٠٠٠٠ من أسماء النطاقات ذات الصلة بالعملات الرقمية في الأسابيع الأخيرة، ومعظمها تم تسجيلها العام الماضي عندما بلغت بيتكوين (BTC) ذروة سعرها عند حوالي ٢٠٠٠٠ دولار.

وبحسب ما ورد استخدمت عمليات الاحتيال المزعومة عناوين مزيفة ومواد تسويقية مبهرة وضمانات بمعدل فائدة يومي يصل إلى ٤ في المئة، في حين أخفقت في الإبلاغ عن المخاطر المحتملة لاستثمارات العملات الرقمية. حتى أن بعض عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية المحتالة استخدمت صورًا مزيفة من المشاهير للترويج لمنتجاتها.

كما صرح رئيس الرابطة "جوزيف بورغ" أن الهيئات التنظيمية تبذل قصارى جهدها للبقاء متقدمة بخطوة واحدة على المخالفات الأمنية المحتملة، مشيرًا إلى أنه ليس كل عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية أو الاستثمار في العملات الرقمية تكون احتيالية.

"نحن نضع أنفسنا بموقف المستثمرين. ونحن نرى ما يجري ترويجه للمستثمرين. وبعد ذلك نتخذ الخطوة التالية ثم نقوم بمعرفة إذا ما كانوا يمتثلون لقوانين الأوراق المالية."

وقد تأسست رابطة مديري الأوراق المالية في أمريكا الشمالية في عام ١٩١٩، وهي رابطة لمنظمي الأوراق المالية على مستوى الولايات والمستوى الإقليمي في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ومن خلال الرابطة، يمكن لجهات تنظيم الأوراق المالية الحكومية التنسيق والمشاركة في "إجراءات الإنفاذ متعددة الدول"، فضلًا عن تبادل المعلومات.