أعلنت شركة هيدرو كيبيك في بيانٍ صحفي يوم ٢١ يونيو أن الشركة قد اقترحت قواعد جديدة، حيث سيلزم بموجبها على شركات بلوكتشين "المزايدة" على الكهرباء وتحديد الوظائف والاستثمارات التي يتوقعون لتوليدها لكل ميغاواط.
ويسعى النظام الجديد إلى تخصيص ما يصل إلى ٥٠٠ ميغاواط، بالإضافة إلى ١٢٠ ميغاواط من المبادرات القائمة بالفعل. ويُقال إن معدل البدء هو ١ سنت كندي (٠,٠٠٧٥ دولار) لكل كيلوواط ساعي، أي بنسبة ٢٠ في المئة أعلى من السعر القياسي للصناعة. وتخضع الخطة الجديدة لموافقة هيئة تنظيم الطاقة المحلية Regie de l’energie. وقد علَّقت هيدرو كيبيك على الاقتراح الجديد قائلة:
"إن الهدف من هذه العملية هو زيادة المنافع الاقتصادية لكيبيك وإيرادات شركة هيدرو كيبيك، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض أسعار الكهرباء للعملاء".
ويأتي هذا التطور الأخير في أعقاب سلسلة من التغييرات في سياسة حكومة كيبيك وسياسة المورِّدين تجاه تعدين العملات الرقمية. ففي مارس، قالت الحكومة إنها "غير مهتمة" بتوفير الكهرباء الرخيصة لشركات تعدين العملات الرقمية دون أي مقابل. حيث قال رئيس المقاطعة فيليب كويلارد:
"يجب أن تكون هناك قيمة مضافة لمجتمعنا؛ ولكني لا أرى قيمة مضافة في وجود خوادم لا تعمل سوى على تعدين المعاملات والحصول على عملات بيتكوين جديدة."
وفي شهر مايو، أعلنت حكومة كيبيك أنها سترفع وقف بيع الطاقة الموقت للقائمين بتعدين العملات الرقمية من أجل "تجنب فقدان المشاركة" بمجال العملات الرقمية. وكان وزير الطاقة، بيير مورو، سيقدم مرسومًا بشأن تنظيم بيع الطاقة الكهربائية إلى القائمين بتعدين العملات الرقمية المشفرة، الذين يحتاجون إلى كميات هائلة من الطاقة لعملياتهم. حيث كان المرسوم، بحسب ما ورد، سيحدد معدلات مختلفة للقائمين بتعدين العملات الرقمية ويسمح لشركات الطاقة بممارسة التفريغ الإجباري.