اقترح البرلمان الأوكراني مشروع قانون، بمجرد تمريره ليصبح قانونًا، سوف يقوم بفرض ضرائب على العمليات التي تنطوي على أصول مشفرة، وفقًا لمسودة قانون نشرت يوم ١٤ سبتمبر.
ويقترح مشروع قانون الضرائب، الذي بدأه ٢٣ مسؤولًا حكوميًا، ضريبة بنسبة ٥ في المئة على الأفراد والكيانات القانونية التي تعمل بأصول عملات افتراضية، مثل العملات المشفرة والتوكنات.
وابتداءً من ١ يناير ٢٠٢٤، سيتم فرض ضرائب على أرباح الشركات المتعلقة بالعملات المشفرة بنسبة ١٨ في المئة، وهو معدل أساسي لضريبة الدخل على الشركات والأفراد في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته صحيفة تريدينغ إكونوميكس.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى سحب كميات كبيرة من العمليات من السوق الرمادية من أجل زيادة إيرادات ميزانية الدولة بإضافة نوع جديد من العائدات، وكذلك لتشجيع تطوير النشاط المرتبط بالعملات المشفرة في أوكرانيا. وتنص ملاحظة توضيحية مرفقة بمشروع القانون على أنه:
"بناءً على ذلك، فإن إدخال معاملات ذات أصول افتراضية في المجال القانوني سيمكن [من تحقيق ١,٢٧ مليار هريفنيا (٤٣ مليون دولار) إلى الميزانية سنويًا من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٤".
وحتى الآن، لا يتم تنظيم العملات المشفرة في أوكرانيا.
